( الثاني عشر : إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ، ثم قال : وذكر الحديث ) ولم يتمه ، أو قال بطوله ( أو الحديث ) أو أضمر ، أو ذكر ( فأراد السامع روايته ) عنه ( بكماله فهو أولى بالمنع من ) مسألة ( مثله ونحوه ) السابقة ; لأنه إذا منع هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ، ولم يسبق إلا بعض الحديث من باب أولى . وبذلك جزم قوم .

( فمنعه الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق ) الإسفرايني ، ( وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع مثل ذلك الحديث ) ، قال : ( والاحتياط أن يقتصر على المذكور ، ثم يقول : قال وذكر الحديث ، وهو هكذا ) ، أو وتمامه كذا ، ( ويسوقه بكماله ) .

وفصل ابن كثير فقال : إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ [ ص: 560 ] في ذلك المجلس أو غيره جاز وإلا فلا .

( وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية ) الأكيدة من جهات عديدة ( فيما لم يذكره الشيخ ) فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إدراج الباقي عليه ، ( ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة ) .