الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- تدريب الراوي
- أنواع الحديث
- النوع الثاني الحسن
- فروع مظنة الأحاديث الحسنة سنن الترمذي وأبي داود
تدريب الراوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
187
[ ص: 181 ] فروع :
أحدها : كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن ، وهو الذي شهره .
وتختلف النسخ منه في قوله : حسن صحيح ونحوه ، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه ، ومن مظانه سنن أبي داود ، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينه ، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ، فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود .
أحدها : كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن ، وهو الذي شهره .
وتختلف النسخ منه في قوله : حسن صحيح ونحوه ، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه ، ومن مظانه سنن أبي داود ، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينه ، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ، فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود .
[ فروع ]
( أحدها ) في مظنة الحسن ، كما ذكر في الصحيح مظانه ، وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا نبه عليه .
( كتاب ) أبي عيسى ( الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره ) وأكثر من ذكره .
قال ابن الصلاح : ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه ، والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما .
قال العراقي : وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي ، قال في اختلاف الحديث - عند ذكر حديث ابن عمر : لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا . الحديث - : حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد .
وقال فيه أيضا ، وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف ، الحديث .
[ ص: 182 ] وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده ، وأبو علي الطوسي أكثرا من ذلك إلا أنهما ألفا بعد الترمذي .
( وتختلف النسخ منه ) أي من كتب الترمذي ( في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه . ومن مظانه ) أيضا ( سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينه ، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ) ، قال : وبعضها أصح من بعض .
( فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ) ولم يكن في أحد الصحيحين ، ( ولم يصححه غيره من المعتمدين ) الذين يميزون بين الصحيح والحسن ( ولا ضعفه فهو حسن [ ص: 183 ] عند أبي داود ) لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص ، فالأحوط الاقتصار على الحسن ، وأحوط منه التعبير عنه بصالح . وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره .
وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ، ولا مندرجا في حد الحسن ، إذ حكى ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجتمع على تركه ، قال ابن منده : وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال .
وهذا أيضا رأي الإمام أحمد ، فإنه قال : إن ضعيف الحديث أحب إليه من [ ص: 184 ] رأي الرجال ؛ لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص ، وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام ، حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف ، فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله " صالح " الصالح للاعتبار دون الاحتجاج ، فيشمل الضعيف أيضا ، لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه : وما سكت عنه فهو حسن . فإن صح ذلك فلا إشكال .
[ تنبيه ]
اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شأن سنن أبي داود فقال : لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن ، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره ، أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم [ ص: 185 ] الثالث ، قال : فهلا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود فمعنى كلامهما واحد ، قال : وقول أبي داود وما يشبهه ، يعني في الصحة ، ويقاربه ، يعني فيها أيضا ، هو نحو قول مسلم : ليس كل الصحيح يجده عند مالك وشعبة وسفيان ، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ويزيد بن زياد ، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ، ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلما شرط الصحيح ، فتحرج من حديث الطبقة الثالثة ، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده ، والتزم البيان عنه .
قال : وفي قول أبي داود : إن بعضها أصح من بعض . ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة وإن تفاوتت ، لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر ، وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح ، بل المجمع عليه في كتابه ، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده ، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح ، وأبو داود قال : ما سكت عنه فهو صالح ، والصالح يشمل الصحيح والحسن ، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين .
وثم أجوبة أخرى : منها : أن العملين إنما تشابها في أن كلا منهما أتى بثلاثة أقسام ، لكنها في سنن [ ص: 186 ] أبي داود راجعة إلى متون الحديث ، وفي مسلم إلى رجاله ، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة ، ومنها : أن أبا داود قال : ما كان فيه وهن شديد بينته ، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه .
ومنها : أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية ؛ ثم إنه يقل من حديثهم جدا ، وأبو داود بخلاف ذلك .
[ فوائد ]
الأولى : من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه قاله في المنهل الروي .
الثانية : عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، وهو روايات ، أتمها رواية أبي بكر بن داسة ، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي .
الثالثة : قال أبو جعفر بن الزبير : أول ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة .
وقد اختلفت مقاصدهم فيها ، وللصحيحين فيها شفوف ، وللبخاري لمن أراد [ ص: 187 ] التفقه مقاصد جليلة ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره ، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها .
وقال الذهبي : انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما .
( أحدها ) في مظنة الحسن ، كما ذكر في الصحيح مظانه ، وذكر في كل نوع مظانه من الكتب المصنفة فيه إلا يسيرا نبه عليه .
( كتاب ) أبي عيسى ( الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره ) وأكثر من ذكره .
قال ابن الصلاح : ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه ، والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما .
قال العراقي : وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي ، قال في اختلاف الحديث - عند ذكر حديث ابن عمر : لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا . الحديث - : حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد .
وقال فيه أيضا ، وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف ، الحديث .
[ ص: 182 ] وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده ، وأبو علي الطوسي أكثرا من ذلك إلا أنهما ألفا بعد الترمذي .
( وتختلف النسخ منه ) أي من كتب الترمذي ( في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة ، وتعتمد ما اتفقت عليه . ومن مظانه ) أيضا ( سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وهن شديد بينه ، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح ) ، قال : وبعضها أصح من بعض .
( فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ) ولم يكن في أحد الصحيحين ، ( ولم يصححه غيره من المعتمدين ) الذين يميزون بين الصحيح والحسن ( ولا ضعفه فهو حسن [ ص: 183 ] عند أبي داود ) لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ، ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص ، فالأحوط الاقتصار على الحسن ، وأحوط منه التعبير عنه بصالح . وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره .
وزاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ، ولا مندرجا في حد الحسن ، إذ حكى ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوردي يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجتمع على تركه ، قال ابن منده : وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال .
وهذا أيضا رأي الإمام أحمد ، فإنه قال : إن ضعيف الحديث أحب إليه من [ ص: 184 ] رأي الرجال ؛ لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص ، وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام ، حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف ، فعلى ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله " صالح " الصالح للاعتبار دون الاحتجاج ، فيشمل الضعيف أيضا ، لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه : وما سكت عنه فهو حسن . فإن صح ذلك فلا إشكال .
[ تنبيه ]
اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شأن سنن أبي داود فقال : لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن ، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره ، أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم [ ص: 185 ] الثالث ، قال : فهلا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود فمعنى كلامهما واحد ، قال : وقول أبي داود وما يشبهه ، يعني في الصحة ، ويقاربه ، يعني فيها أيضا ، هو نحو قول مسلم : ليس كل الصحيح يجده عند مالك وشعبة وسفيان ، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ويزيد بن زياد ، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ، ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلما شرط الصحيح ، فتحرج من حديث الطبقة الثالثة ، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده ، والتزم البيان عنه .
قال : وفي قول أبي داود : إن بعضها أصح من بعض . ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة وإن تفاوتت ، لما يقتضيه صيغة أفعل في الأكثر ، وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح ، بل المجمع عليه في كتابه ، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده ، لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح ، وأبو داود قال : ما سكت عنه فهو صالح ، والصالح يشمل الصحيح والحسن ، فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين .
وثم أجوبة أخرى : منها : أن العملين إنما تشابها في أن كلا منهما أتى بثلاثة أقسام ، لكنها في سنن [ ص: 186 ] أبي داود راجعة إلى متون الحديث ، وفي مسلم إلى رجاله ، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة ، ومنها : أن أبا داود قال : ما كان فيه وهن شديد بينته ، ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه .
ومنها : أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية ؛ ثم إنه يقل من حديثهم جدا ، وأبو داود بخلاف ذلك .
[ فوائد ]
الأولى : من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطني فإنه نص على كثير منه قاله في المنهل الروي .
الثانية : عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، وهو روايات ، أتمها رواية أبي بكر بن داسة ، والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي .
الثالثة : قال أبو جعفر بن الزبير : أول ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده ، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة .
وقد اختلفت مقاصدهم فيها ، وللصحيحين فيها شفوف ، وللبخاري لمن أراد [ ص: 187 ] التفقه مقاصد جليلة ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره ، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها .
وقال الذهبي : انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
