قال : ( وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله ، وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل ) لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ، ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ، ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشترى للموكل من جهة الوكيل ، فيرجع عليه ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل فيكون راضيا بدفعه من ماله ( فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) لأن يده كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده .

( وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ) لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضا بيده فكأنه سلمه إليه ، فيسقط حق الحبس ، قلنا : هذا مما لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط [ ص: 122 ] حقه في الحبس على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله : وضمان المبيع عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : وضمان الغصب عند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لأنه منع بغير حق ، لهما : أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه ، nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله : أنه مضمون بالحبس للاستيفاء ، بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع ; لأن البيع ينفسخ بهلاكه وهاهنا لا ينفسخ أصل العقد ، قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به .