الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- علوم الحديث لابن الصلاح
- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه
- ينبغي للمحدث اجتناب الخطأ واللحن حتى لا يقع في الكذب على رسول الله
علوم الحديث لابن الصلاح
ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
صفحة
219
التاسع : إذا وقع في روايته لحن ، أو تحريف ، فقد اختلفوا ، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه ، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين ، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة . وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ ، والمنع من الرواية بالمعني .
ومنهم من رأى تغييره ، وإصلاحه ، وروايته على الصواب ، روينا ذلك عن الأوزاعي ، وابن المبارك ، وغيرهما ، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين . والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى [ ص: 219 ] وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى ، وقد سبق أنه قول الأكثرين .
وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله ، فالصواب تركه ، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه ، مع التضبيب عليه ، وبيان الصواب خارجا في الحاشية ، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة .
وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام ، وكأنه قد مر من شفته ، أو لسانه شيء ، فقيل له في ذلك ، فقال : " لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرتها برأيي ، ففعل بي هذا " .
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجه صحيح ، وإن خفي ، واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية ، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها .
وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : " كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره ، وإذا كان لحنا سهلا تركه ، وقال : كذا قال الشيخ " .
وأخبرني بعض أشياخنا : عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه ، واختصاره : " أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف [ ص: 220 ] من القرآن ، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ . ومن ذلك ما وقع في " الصحيحين " ، و " الموطأ " ، وغيرها ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع ، والقراءة ، وفي حواشي الكتب ، مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم .
ومنهم من جسر على تغيير الكتب ، وإصلاحها ، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي ، فإنه - لكثرة مطالعته وافتتانه ، وثقوب فهمه ، وحدة ذهنه - جسر على الإصلاح كثيرا ، وغلط في أشياء من ذلك ، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه .
فالأولى سد باب التغيير ، والإصلاح ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهو أسلم مع التبيين ، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية ، وإما من جهة الرواية ، وإن شاء قرأه ، أولا على الصواب ، ثم قال : " وقع عند شيخنا ، أو في روايتنا ، أو من طريق فلان كذا وكذا " . وهذا أولى من الأول ، كيلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل .
وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر ، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا [ ص: 221 ] على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، والله أعلم .
ومنهم من رأى تغييره ، وإصلاحه ، وروايته على الصواب ، روينا ذلك عن الأوزاعي ، وابن المبارك ، وغيرهما ، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين . والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى [ ص: 219 ] وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى ، وقد سبق أنه قول الأكثرين .
وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله ، فالصواب تركه ، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه ، مع التضبيب عليه ، وبيان الصواب خارجا في الحاشية ، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة .
وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رئي في المنام ، وكأنه قد مر من شفته ، أو لسانه شيء ، فقيل له في ذلك ، فقال : " لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيرتها برأيي ، ففعل بي هذا " .
وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ - وربما غيروه - صوابا ذا وجه صحيح ، وإن خفي ، واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية ، وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها .
وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : " كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره ، وإذا كان لحنا سهلا تركه ، وقال : كذا قال الشيخ " .
وأخبرني بعض أشياخنا : عمن أخبره عن القاضي الحافظ عياض بما معناه ، واختصاره : " أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف [ ص: 220 ] من القرآن ، استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها ، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ . ومن ذلك ما وقع في " الصحيحين " ، و " الموطأ " ، وغيرها ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع ، والقراءة ، وفي حواشي الكتب ، مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم .
ومنهم من جسر على تغيير الكتب ، وإصلاحها ، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي ، فإنه - لكثرة مطالعته وافتتانه ، وثقوب فهمه ، وحدة ذهنه - جسر على الإصلاح كثيرا ، وغلط في أشياء من ذلك ، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه .
فالأولى سد باب التغيير ، والإصلاح ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهو أسلم مع التبيين ، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية ، وإما من جهة الرواية ، وإن شاء قرأه ، أولا على الصواب ، ثم قال : " وقع عند شيخنا ، أو في روايتنا ، أو من طريق فلان كذا وكذا " . وهذا أولى من الأول ، كيلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل .
وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر ، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا [ ص: 221 ] على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
