الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- علوم الحديث لابن الصلاح
- النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث وشرط أدائه
- حذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا
علوم الحديث لابن الصلاح
ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
صفحة
231
السادس عشر : إذا روى المحدث الحديث بإسناد ، ثم أتبعه بإسناد آخر ، وقال عند انتهائه " مثله " فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ، ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول ، فالأظهر المنع من ذلك .
وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال : " كان شعبة لا يجيز ذلك " .
وقال بعض أهل العلم : يجوز ذلك ، إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف ، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك ، وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ، ويقول : ( مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ) ، ثم يسوقه . وكذلك إذا كان المحدث قد قال : ( نحوه ) . قال : ( وهذا هو الذي أختاره ) .
[ ص: 231 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغداذي شيخ الشيوخ بها ، بقراءتي عليه بها ، قال أنا والدي رحمه الله ، قال : أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني ، قال : أنا أبو القاسم بن حبابة ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، قال : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : قال ثنا وكيع ، قال : قال شعبة : " فلان عن فلان مثله " " لا يجزئ " . قال وكيع : وقال سفيان الثوري : " يجزئ " .
وأما إذا قال : ( نحوه ) ، فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال : ( مثله ) .
ونبئنا بإسناد عن وكيع قال : قال سفيان : إذا قال " نحوه " ، فهو حديث .
وقال شعبة ( نحوه ) شك .
وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله " مثله " ولم يجزه في قوله : " نحوه " .
قال الخطيب : وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى . فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين " مثله " ، و " نحوه " .
قلت : هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول : " إن مما يلزم الحديثي من [ ص: 232 ] الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول : " مثله " ، أو يقول : " نحوه " ، فلا يحل له أن يقول : " مثله " إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : " نحوه " إذا كان على مثل معانيه ، والله أعلم .
وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال : " كان شعبة لا يجيز ذلك " .
وقال بعض أهل العلم : يجوز ذلك ، إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف ، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك ، وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ، ويقول : ( مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ) ، ثم يسوقه . وكذلك إذا كان المحدث قد قال : ( نحوه ) . قال : ( وهذا هو الذي أختاره ) .
[ ص: 231 ] أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغداذي شيخ الشيوخ بها ، بقراءتي عليه بها ، قال أنا والدي رحمه الله ، قال : أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني ، قال : أنا أبو القاسم بن حبابة ، قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، قال : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : قال ثنا وكيع ، قال : قال شعبة : " فلان عن فلان مثله " " لا يجزئ " . قال وكيع : وقال سفيان الثوري : " يجزئ " .
وأما إذا قال : ( نحوه ) ، فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال : ( مثله ) .
ونبئنا بإسناد عن وكيع قال : قال سفيان : إذا قال " نحوه " ، فهو حديث .
وقال شعبة ( نحوه ) شك .
وعن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله " مثله " ولم يجزه في قوله : " نحوه " .
قال الخطيب : وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى . فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين " مثله " ، و " نحوه " .
قلت : هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول : " إن مما يلزم الحديثي من [ ص: 232 ] الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول : " مثله " ، أو يقول : " نحوه " ، فلا يحل له أن يقول : " مثله " إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : " نحوه " إذا كان على مثل معانيه ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
