ونوضحه بتنبيهات وتفريعات

أحدها : الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه : أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ، إما بالنقل الصريح ، أو بطريق الاستفاضة ، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وذلك غير مشترط في الحسن ، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه ، وغير ذلك مما تقدم شرحه .

وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين : أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا ، وكذلك لو وافقه مرسل آخر ، أرسله من [ ص: 33 ] أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر .

وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14524أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه تقبل رواية المستور ، وإن لم تقبل شهادة المستور ، ولذلك وجه متجه ، كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا . والله أعلم .