الثالثة : إذا قيل في الإسناد : " فلان ، عن رجل أو عن شيخ عن فلان " أو نحو ذلك ، فالذي ذكره الحاكم في " معرفة علوم الحديث " أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا ، وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل ، والله أعلم .

ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف ، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ، كما سبق بيانه في نوع الحسن . ولهذا احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه بمرسلات nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رضي الله [ ص: 54 ] عنهما ، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ، ولا يختص ذلك عنده بإرسال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، كما سبق .

ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل ، فيقع لغوا لا حاجة إليه ، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال ، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم بمثله الحجة ، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني . وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن .

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو [ ص: 55 ] المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر ، وقد تداولوه في تصانيفهم .

وفي صدر صحيح مسلم : " المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة " .

nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر - حافظ المغرب - ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث .

والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما [ رحمهم الله ] في طائفة ، والله أعلم .

[ ص: 56 ] ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثلما يرويه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه ؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند ، لأن روايتهم عن الصحابة ، والجهالة بالصحابي غير قادحة ، لأن الصحابة كلهم عدول ، والله أعلم .