الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- علوم الحديث لابن الصلاح
- النوع الحادي عشر معرفة المعضل
علوم الحديث لابن الصلاح
ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
صفحة
71
[ ص: 71 ] الخامس : الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل .
مثاله : حديث : " لا نكاح إلا بولي " ، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا .
ورواه سفيان الثوري ، وشعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا .
فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل .
وعن بعضهم : أن الحكم للأكثر .
وعن بعضهم : أن الحكم للأحفظ ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته .
ومنهم من قال : " من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته " .
ومنهم من قال : " الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا ، فيقبل خبره وإن خالفه غيره ، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة " .
قال الخطيب : " هذا القول هو [ ص: 72 ] الصحيح " .
قلت : وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل البخاري عن حديث : " لا نكاح إلا بولي " المذكور ، فحكم لمن وصله ، وقال : " الزيادة من الثقة مقبولة " ، فقال البخاري هذا ، مع أن من أرسله شعبة وسفيان ، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية .
ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله ، وصله في وقت وأرسله في وقت . وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي ، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر ، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع ؛ لأنه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه ؛ لأنه علم ما خفي عليه . ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وهو أعلم .
مثاله : حديث : " لا نكاح إلا بولي " ، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا .
ورواه سفيان الثوري ، وشعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا .
فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل .
وعن بعضهم : أن الحكم للأكثر .
وعن بعضهم : أن الحكم للأحفظ ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله ، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته .
ومنهم من قال : " من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته " .
ومنهم من قال : " الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا ، فيقبل خبره وإن خالفه غيره ، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة " .
قال الخطيب : " هذا القول هو [ ص: 72 ] الصحيح " .
قلت : وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله ، وسئل البخاري عن حديث : " لا نكاح إلا بولي " المذكور ، فحكم لمن وصله ، وقال : " الزيادة من الثقة مقبولة " ، فقال البخاري هذا ، مع أن من أرسله شعبة وسفيان ، وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية .
ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله ، وصله في وقت وأرسله في وقت . وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي ، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر ، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع ؛ لأنه مثبت وغيره ساكت ، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه ؛ لأنه علم ما خفي عليه . ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، وهو أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
