الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامعلوم الحديث لابن الصلاح
ابن الصلاح - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
صفحة
159
النوع الخامس من أنواع الإجازة : الإجازة للمعدوم . ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير .
هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين ، واختلفوا في جوازه ، ومثاله : أن يقول : ( أجزت لمن يولد لفلان ) .
فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال : ( أجزت لفلان ولمن يولد له ، أو أجزت لك ولولدك ، ولعقبك ما تناسلوا ) ، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول . ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول .
وقد أجاز أصحاب مالك ، وأبي حنيفة رضي الله عنهما - أو من قال ذلك منهم في الوقف - القسمين [ ص: 159 ] كليهما .
وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة ، فقال : " قد أجزت لك ، ولأولادك ، ولحبل الحبلة " . يعني الذين لم يولدوا بعد .
وأما الإجازة للمعدوم ابتداء ، من غير عطف على موجود : فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي ، وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك . وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه ، فقال : ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق ، قال : " وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة " . ثم بين بطلان هذه الإجازة ، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام .
وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ; لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز ، على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم . ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم ، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم ، لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له .
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح [ ص: 160 ] سماعه .
قال الخطيب : سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير ، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه ، كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال : لا يعتبر ذلك ، قال : فقلت له : أن بعض أصحابنا قال : لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه ، فقال : قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ، ولا يصح السماع له . واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه ، والإباحة تصح للعاقل ، وغير العاقل .
قال : وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم ، من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم ، وحال تمييزهم ، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال .
قلت : كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ، ليؤدي به بعد حصول أهليته ، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة ، وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ( والله أعلم ) .
هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين ، واختلفوا في جوازه ، ومثاله : أن يقول : ( أجزت لمن يولد لفلان ) .
فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال : ( أجزت لفلان ولمن يولد له ، أو أجزت لك ولولدك ، ولعقبك ما تناسلوا ) ، كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول . ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي رضي الله عنه في الوقف القسم الثاني دون الأول .
وقد أجاز أصحاب مالك ، وأبي حنيفة رضي الله عنهما - أو من قال ذلك منهم في الوقف - القسمين [ ص: 159 ] كليهما .
وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة ، فقال : " قد أجزت لك ، ولأولادك ، ولحبل الحبلة " . يعني الذين لم يولدوا بعد .
وأما الإجازة للمعدوم ابتداء ، من غير عطف على موجود : فقد أجازها الخطيب أبو بكر الحافظ ، وذكر أنه سمع أبا يعلى بن الفراء الحنبلي ، وأبا الفضل بن عمروس المالكي يجيزان ذلك . وحكى جواز ذلك أيضا أبو نصر بن الصباغ الفقيه ، فقال : ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يجيز لمن لم يخلق ، قال : " وهذا إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة " . ثم بين بطلان هذه الإجازة ، وهو الذي استقر عليه رأي شيخه القاضي أبي الطيب الطبري الإمام .
وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ; لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز ، على ما قدمناه في بيان صحة أصل الإجازة ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة للمعدوم . ولو قدرنا أن الإجازة إذن فلا يصح أيضا ذلك للمعدوم ، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم ، لوقوعه في حالة لا يصح فيها المأذون فيه من المأذون له .
وهذا أيضا يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا يصح [ ص: 160 ] سماعه .
قال الخطيب : سألت القاضي أبا الطيب الطبري عن الإجازة للطفل الصغير ، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه ، كما يعتبر ذلك في صحة سماعه ؟ فقال : لا يعتبر ذلك ، قال : فقلت له : أن بعض أصحابنا قال : لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه ، فقال : قد يصح أن يجيز ذلك للغائب عنه ، ولا يصح السماع له . واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه ، والإباحة تصح للعاقل ، وغير العاقل .
قال : وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم ، من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم ، وحال تمييزهم ، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال .
قلت : كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ، ليؤدي به بعد حصول أهليته ، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة ، وتقريبه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ( والله أعلم ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
