فرع

في النوادر : قال عبد الملك : إن اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري ، فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن ، لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الاستشفاع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يقوم الدين بعرض ، ثم يقوم العرض بعين ، فيأخذ بها ، وعن مالك : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النقدين ; فإن كان حالا أخذ به حالا ، أو مؤجلا فإلى أجله ، قال أصبغ : إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمة بينة فيأخذ بقيمة الشقص ، قال مطرف : بل يشفع بجميعه وإن كان يهضم فيه ، قال عبد الملك : فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص .

فرع

في الجواهر : إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة ، كما لو جهل الثمن بالكلية .