[ ص: 188 ] الثالث : في الكتاب : إذا لم يقم رب السرقة ، وقد أخذها أم لا ، لزم القطع ; لتحقق السبب . ولا يعفو الوالي إذا انتهت إليه الحدود ، وإن قال : ما سرق مني ، وشهد بالسرقة ، قطع ، وإن قطع فيه ، ثم سرقه ثانية ، قطع أيضا ; لأن السبب فعله ، لا المسروق . وإن قام بالسرقة أو الزنى الإمام ، أقام الحد إذا ثبت ببينة ; لأنه نائب الله ، وهذه حقوق الله ، بخلاف حد القذف ; لأنه حق لآدمي ، فلا بد من قيامه . ويشفع للسارق إذا كانت منه السرقة فلتة ، ولم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس ; لما في الصحيحين : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10349906أن صفوان شفع في سارق ردائه بإسقاطه حقه ، فقال - عليه السلام - : هلا قبل هذا ) . وإذا ثبتت السرقة بالبينة ، فقال : أحلفوه أن المتاع ليس لي ، قطع ، ويحلف الطالب ويأخذه ، فإن نكل ، حلف السارق وأخذه . في التنبيهات : وإذا أخذ السارق لم يقطع ، ووقع في كثير من روايات المدونة . وحكى اللخمي في بعض الروايات في المدونة : يقطع ، فإن صدقه ، قطع عند ابن القاسم ، خلاف ابن دينار . وعن ابن القاسم : لا يمين على صاحب المتاع ، وهو أشبه بالأصول .