التاسع عشر : في بيان الخصوص والعموم والمساواة والمباينة وأحكامها . الحقائق كلها أربعة أقسام إما متساويان ، وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ، ومن عدمه عدمه كالرجم ، وزنا المحصن ، وإما متباينان ، وهما اللذان لا يجتمع أحدهما مع الآخر في محل كالإسلام والجزية ، وإما أعم مطلقا ، أو أخص مطلقا ، وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس كالغسل ، والإنزال المعتبر ، فإن الغسل أعم مطلقا ، والإنزال أخص مطلقا ، أو يكون كل واحد منهما أعم من وجه ، وأخص من وجه ، وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر ، وبدونه كحل النكاح مع ملك اليمين ، فيوجد حل النكاح بدون [ ص: 73 ] الملك في الحرائر ، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء ، ويجتمعان معا في الأمة التي ليس فيها مانع ، فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه ، وبعدمه على عدمه ، وبوجود الأخص على وجود الأعم ، وبنفي الأعم على نفي الأخص ، وبوجود المباين على عدم مباينه ، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقا ، ولا في عدم الأخص ولا وجود الأعم .