[ ص: 74 ] الباب الثاني

في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه

الواو لمطلق الجمع في الفعل دون الترتيب في الزمان .

والفاء للتعقيب والترتيب نحو سها فسجد .

ثم للتراخي .

وحتى وإلى للغاية .

وفي للظرفية والسببية نحو قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348185في النفس المؤمنة مائة من الإبل .

واللام للتمليك نحو المال لزيد ، والاختصاص نحو هذا ابن لزيد ، والاستحقاق نحو هذا السرج للدابة ، والتعليل نحو هذه العقوبة للتأديب ، والتأكيد نحو إن زيدا لقائم ، والقسم نحو قوله تعالى : ( لنسفعن بالناصية ) .

والباء للإلصاق نحو مررت بزيد ، والاستعانة نحو كتبت بالقلم ، والتعليل نحو سعدت بطاعة الله ، والتبعيض عند بعضهم ، وهو منكر عند أئمة اللغة .

أو إما للتخيير نحو قوله تعالى : ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) . أو للإباحة نحو أصحب العلماء أو الزهاد ، فله الجمع بينهما بخلاف الأول ، أو للشك نحو جاءني زيد ، أو عمرو ، أو للإبهام نحو جاءني زيد أو [ ص: 75 ] عمرو ، وكنت عالما بالآتي منهما ، وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك ، أو للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد أي هو متنوع إلى هذين النوعين .

وإن وكل ما تضمن معناها - للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو ، ومن دخل داري فله درهم ، وما تصنع أصنع ، وأي شيء يفعل أفعل ، ومتى قدمت سعدت ، وأين تجلس أجلس .

ولو مثل هذه الكلمات في الشرط نحو لو جاء زيد أكرمته ، وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، فمتى دخلت على ثبوتين ، فهما منفيان ، ومتى دخلت على نفيين ، فهما ثابتان ، ومتى دخلت على نفي ، وثبوت ، فالثابت منفي ، والمنفي ثابت .

ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا يثبت النفي الكائن مع لو ، فصار ثبوتا ، وإلا فحكم لو لم ينتقض ، فقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348186لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك . يدل على انتفاء الأمر لأجل وجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر .

وبل لإبطال الحكم عن الأول ، وإثباته للثاني نحو جاء زيد بل عمرو .

وعكسها لا نحو : جاء زيد لا عمرو .

ولكن للاستدراك بعد النفي نحو ما جاء زيد لكن عمرو ، ولا بد أن يتقدمها نفي في المفردات ، أو يحصل تناقض بين المركبات . والعدد يذكر فيه المؤنث ، ويؤنث فيه المذكر ، ولذلك قلنا : إن المراد بقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . الأطهار دون الحيض لأن الطهر مذكر ، والحيضة مؤنثة ، وقد ورد النص بصيغة التأنيث ، فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا .