الفصل الثامن : فيما اختلف فيه من الشروط في القبول .

قال الحنفية : إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع . قال الإمام : إن جزم كل واحد منهما لم تقبل ، وإلا عمل بالراجح ، وقال أكثر أصحابنا ، والشافعية ، والحنفية : إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي .

والمنقول عن مالك - رحمه الله - أن الراوي إذا لم يكن فقيها ، فإنه كان يترك روايته ، ووافقه أبو حنيفة ، وخالفه الإمام ، وجماعة .

قال الإمام فخر الدين : ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ، ولا جهله بالعربية ، ولا الجهل بنسبه ، ولا خلاف أكثر الأمة لروايته .

وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16739لعيسى بن أبان ، ولا كون مذهبه بخلاف روايته ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ، وفيه أربعة مذاهب :

قال الحنفية : إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم .

وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث ، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14959القاضي عبد الجبار : إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك ، وإلا وجب النظر في ذلك .

[ ص: 123 ] وإذا ورد الخبر في مسألة علمية ، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات ، وإلا قبل .

وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية ، والشافعية خلافا للحنفية . لنا : حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين .