27896 - قال أبو عمر : مذهب مالك الذي لا اختلاف فيه عنه ، وعن أصحابه هو معنى ما رسمه هاهنا ، وفي باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض ، والسلف فيه من " الموطأ " .

27897 - وجملة ذلك بأنه لا بأس عنده : العبد بالعبدين ، والفرس بالفرسين ، والبعير بالبعيرين ، وكذا سائر الحيوان إذا اختلفا في الغرض فيهما ، والمنفعة بهما .

ولا يجوز إذا كانت المنافع والأعراض منفعة ، وسنبين ذلك في باب بيع الحيوان بعضه ببعض - إن شاء الله عز وجل .

27898 - ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا بأس بكل ما لا يؤكل ، وما لا يشرب من الحيوانات وغيره أن يباع بعضه ببعض كيف شاء المتبايعان ، اثنين بواحد ، يدا بيد [ ص: 13 ] ونسيئة ، اختلفت أصنافه ، أو اتفقت ، إلا الذهب ، والورق ، فإنه لا يجوز في بعضها ببعض نسيئة ، وكذلك الطعام كله .

27899 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله .

27900 - وقال الكوفيون : لا يجوز شيء من الحيوان واحد باثنين نسيئة من كل شيء جنسا واحدا كان ، أو أجناسا مختلفة ، وسواء اختلفت المنافع أو اتفقت .

27901 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .

27902 - وسنذكر وجوه أقوالهم في باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض - إن شاء الله تعالى .

27903 - وأما قول مالك : فلا بأس أن تبيع مع ذلك ما اشتريت من قبل أن تستوفيه ، فإنه لا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما بيع شيء من الحيوان قبل قبضه ، لا من صاحبه الذي ابتعته منه ، ولا من غيره حتى تستوفيه يقبض له ما يقبض به مثله .

27904 - واختلف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة في بيع العقار قبل القبض على ما نذكره في بابه من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى .