28804 - قال أبو عمر : أجاز أكثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا ، عينا كان ذلك ، أو تبرا ، دراهم كانت ، أو دنانير ، والمصوغ وغيره في ذلك سواء ; لأن التفاضل بينهما حلال جائز ، وإذا جاز الدينار بأضعافه دراهم جاز الجزاف في ذلك يدا بيد ، كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يدا بيد .

28805 - وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وداود ، ولم يجعلوه قمارا ، ولا غررا .

28806 - وأما قول مالك : إن التبر ، والحلي تباع جزافا كما تباع الحنطة والتمر ، فهذا عنده على أن يكون البائع لا يعلم وزن الحلي ، والتبر ، ولا وزن الحنطة والتمر ، فإن علمه ، ولم يعلمه المبتاع لم يجز عنده إلا كما يجوز بيع ما دلس فيه بعيب .

28807 - وقد قال بقول مالك في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وطائفة .

28808 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وداود ، فذلك [ ص: 227 ] عندهم جائز .

28809 - وستأتي هذه المسألة أيضا في موضعها - إن شاء الله عز وجل .