30822 - قال أبو عمر : قد تقدم معنى هذا الباب كله واضحا فيما مضى من كتاب القراض في الباب الذي قبل هذا ، أو فيما قبله .

30823 - ولا يجوز من الشرط في القراض عند مالك ، وأصحابه أشياء كثيرة .

30824 - فمنها : أن يزداد أحد المتقارضين على صاحبه زيادة على الحصة التي تعاملا عليها من الربح على ما ذكر مالك في هذا الباب ، وفي الذي قبله .

30825 - ومنها : أن يعطيه المال قراضا على الضمان ، أو على أن يعمل به إلى أجل أو يدفع إليه المال على قراض منه ، أو يشترط عليه ألا يشتري إلا من فلان ، أو من متاع فلان ، أو من عمل فلان ، أو على ألا يتحرى إلا في حانوت بعينه ، أو على أن يشتري به سلعة غير موجودة في الأغلب تخلف في شتاء ، أو في صيف ، أو على أن يسلف أحدهما صاحبه سلفا ، أو على أن يبيع أحدهما من صاحبه سلعة ، أو يهب له هبة ، أو على أن لا ينفق منه إن سافر ، أو على أن يضع عنه نصف النفقة ، أو على أن ينفق ، ولا يكتسي ، أو على أن يكتسي وينفق ، أو على أن يدفع [ ص: 147 ] إليه مالين أحدهما على النصف ، والآخر على الثلث ، أو على أن لا يخلطهما ، أو على أن يجعل معه حافظا يحفظ عليه ، أو غلاما ، أو ولدا يعلمه له ، أو على أن يشترط زكاة الربح في المال ، وزكاة المال في الربح ، أو على أن يبتاع بالمال دواب يطلب نسلها ، أو شجرا يطلب ثمرتها ، أو على أن يشتري بالمال سلعة يخرج بها إلى بلد يبيعها به ، أو يقدم بها من البلد الذي ابتاعها فيه .

30826 - ومن هذه الوجوه ما قد اختلف فيه أصحاب مالك ، وغيرهم من العلماء .

30827 - ومنها ما يرد إلى قراض مثله إن وقع .

30828 - ومنها ما يرد إلى أجرة مثله .

30829 - نذكر من ذلك كله ما حضرنا ذكره بعون الله - عز وجل - إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا ما رسمه مالك - رحمه الله - في هذا الباب :