فصل : وأما خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد وخلطة الأعيان ، ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير .

أحدها : أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحدا .

والثاني : أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحدا .

والثالث : أن يكون السقي الذي تشرب فيه من نهر أو بئر أو حوض واحدا .

والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة .

والخامس : نقله المزني ولم يروه الربيع : أن يكون حلابهما واحدا ، فاختلف أصحابنا في نقل المزني هذا الشرط على وجهين :

أحدهما : أنه غلط من المزني في نقله ، وليس ذلك شرطا معتبرا بحال ؛ لأن غيره لم يروه عن الشافعي .

[ ص: 141 ] والوجه الثاني : أن نقله صحيح ، وقد ساعده حرملة ، فروى عن الشافعي مثله . فعلى هذا في كيفية هذا الشرط ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون موضع حلابهما واحدا .

والثاني : أن يكون الحالب واحدا .

والثالث : أن يكون إناء الحلب واحدا ، ولا يكون اختلاط اللبنين ربا ، كما يخلط المسافرون أزوادهم ، إذا اجتمعوا للأكل ولا يكون ربا ، والتأويل الأول أصح وهو أن معناه : أن يكون موضع الحلاب واحدا ، وقد نص عليه الشافعي في " الإملاء " فقال : وأن تحلب في مكان واحد فإن تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكياه زكاة الاثنين ، فقد أفصح بصواب هذا التأويل ، وصحة نقل المزني .

والشرط السادس : مختلف فيه وهو نية الخلطة ، فأحد الوجهين : أنها معتبرة لا تصح الخلطة إلا بها ؛ لأن للخلطة تأثيرا في الزكاة فافتقرت إلى قصد كالسوم ، فعلى هذا إن خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال لم يثبت حكم الخلطة . والوجه الثاني : أن النية بعضها ونبه على باقيها ، فلو انخرم شرط منها بطل حكم الخلطة وزكياه زكاة غير معتبرة في الخلطة لأنه لما سقط اعتبارها في خلطة الاعتبار سقط اعتبارها في خلطة الأوصاف ، فعلى هذا لو خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال على الشرائط المعتبرة ثبت حكم الخلطة ، فهذه ست شرائط تختص بخلطة الأوصاف ، أربعة منها متفق عليها ، وهي المراح والمسرح والسقي والفحول ، وشرطان مختلف فيهما وهما الحلاب والنية .

وأصل هذه الشرائط قوله صلى الله عليه وسلم " والخليطان ما اختلطا في الرعي والسقي والفحول " فنص على الانفراد ، فعلى هذا لو كان أحد الخليطين عبدا أو مكاتبا أو كاتبا زكى الحر المسلم زكاة المنفرد ، ولو افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحول زكيا زكاة المنفرد .