مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج ، وهو قول عمرو بن دينار " .

قال الماوردي : وهو كما قال : إذا كملت شروط التمتع الموجبة للدم فله حالان : حال يسار أو حال إعسار : فإن كان موسرا فعليه دم شاة تجب عليه بعد فراغه من العمرة ، وعند إحرامه بالحج ، فإذا أحرم بالحج لزمه الدم لأن الشرائط الموجبة للدم لا توجد إلا بعد إهلاله بالحج فإذا أراد أن يأتي بالدم فله أربعة أحوال :

أحدها : حال اختيار وهو أن يأتي به يوم النحر .

والثاني : حال جواز وهو أن يأتي به بعد إحرامه بالحج ، وقبل يوم النحر فعندنا يجزيه .

وقال أبو حنيفة : لا يجزيه إلا في يوم النحر تعلقا بقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ، ومحل الهدي يوم النحر ، ولأنه إراقة دم هدي فوجب أن لا يجوز قبل يوم النحر قياسا على هدي البلوغ والأضاحي ، ودليلنا قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] ، فعلمنا أن الهدي يلزمه أو يجوز له إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ، وفي أيهما كان دليل على ما قلناه ، ولأنه جبران للتمتع فجاز أن يؤتى به قبل يوم النحر ، أصله الصوم ولأنه دم كفارة فجاز ، أن يؤتى به بعد وجوبه ، وقبل يوم النحر قياسا على كفارة الأذى ، وجزاء الصيد فأما قوله تعالى : حتى يبلغ الهدي محله ، فالمراد بالمحل الدم لا يوم النحر ، بدليل قوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق ، وأما قياسه على هدي التطوع ، والأضاحي فالمعنى فيه أنه لا بدل فيه .