مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=922846 " من أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ( قال ) ومن فاته ذلك فاته الحج فآمره أن يحل بطواف وسعي وحلاق ( قال ) وإن حل بعمل عمرة فليس حجه صار عمرة ، وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا ( قال المزني ) إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة ، فقياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف والسعي ، وتأول قول عمر : افعل ما يفعل المعتمر ، إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج لا أنها عمرة .

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الوقوف بعرفة ، وذكرنا تحديد زمانه ، وأنه من زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أدرك الوقوف بعرفة في هذا الزمان ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج ، ومن فاته الوقوف بعرفة فيه في هذا الزمان ، فقد فاته الحج ، وتعلق بالقران ثلاثة أحكام :

أحدها : إتمام الأركان .

والثاني : وجوب القضاء .

والثالث : وجوب الفدية ، فأما الحكم الأول وهو إتمام الأركان فعليه أن يأتي بعمل عمرة ليتحلل به من إحرامه ، وذلك طواف وسعي وحلاق ، من غير أن يصير حجه عمرة ، وسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى .

وقال المزني ، وأحمد بن حنبل : عليه أن يأتي بباقي الأركان والتوابع ، ولا يسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى .

وقال المزني : فهو القياس على مذهب الشافعي ، وقال مالك في إحدى رواياته يكون باقيا على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ، ويتم حجه .

وقال أبو يوسف : ينقلب حجه فيصير عمرة ، فإذا تحلل من إحرامه بعمل العمرة أجزأته عن عمرة الإسلام ، وبه قال عطاء ، واستدل المزني بأن قال : العجز عن بعض الأركان لا يوجب سقوط غيره من السنن والهيئات ، كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة ، واستدل بأن [ ص: 237 ] قال : فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان ، كالعائد إلى بلده قبل الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف وكذا تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من إحرامه قبل الوقوف ، واستدل أبو يوسف بأن قال : الإحرام لا يصح إلا بنسك من المناسك ليخلص من الإشخاص ، ثم يثبت جواز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيره ، وهو أن يحرم المعافى عن غيره ، ثم يفسد إحرامه بالوطء ، فينتقل عن غيره ويصير عن نفسه ، كذلك يجوز انتقال الإحرام من نسك إلى نسك غيره .

والدلالة على جميعهم إجماع الصحابة ، وهو ما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال : اصنع كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي .

وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله ، وروى نافع عن ابن عمر أنه قال : من فاته الحج فليطف ويسع ، وليحلق ، وليحج من قابل ، وليهد في حجه .

وروي مثله عن زيد بن ثابت ، وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة مخالف فكان إجماعا ، فبطل به قول المزني في إيجاب الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى : لأنهم لم يوجبوه ، وبطل به قول مالك حين أوجب عليه البقاء على إحرامه ؛ لأنهم أمروا بالتحلل وأوجبوه ، وبطل به قول أبي يوسف : لأن عمر قال اصنع ما يصنع المعتمر ، وقال ابن عمر : فليطف ويسع ويحلق ، فأمره أن يفعل مثل فعل المعتمر ، فدل على أنه ليس بمعتمر : لأن مثل العمرة غير العمرة ، ثم يدل على المزني أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف ، بدليل سقوطه في العمرة : لأنه ليس فيها وقوف ومن فاته الوقوف سقط عنه ، فوجب أن يسقط حكم توابعه .

وتحرير ذلك قياسا أنه نسك عري عن الوقوف ، فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت كالعمرة ، ثم يدل على مالك أن الوقوف معظم الحج : لأن إدراك الحج متعلق بإدراكه ، وفوات الحج مقرن بفواته ، فلو كان بفوات الوقوف باقيا على إحرامه ، لم يكن موصوفا بفوات الحج ، وفي إجماعهم على فوات الحج دليل على أنه يتحلل من إحرامه بالحج ، ثم يدل على أبي يوسف أن النسك نسكان ، حج وعمرة ، فلما لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال ، لم يجز انتقال الحج إلى العمرة بحال .

وتحرير ذلك قياسا أن نقول : لأنه إحرام انعقد بنسك فوجب أن لا ينتقل إلى غيره كالإحرام بالعمرة ، فأما ما استدل به المزني من الصلاة ، فأما ما لم يكن عجزه عن بعض أركانها مسقطا لشيء من سننها وهيئاتها ؛ لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه ، كان ما عجز [ ص: 238 ] عنه تبعا لبدله فلم يسقط عنه ، وليس كذلك الوقوف في الحج : لأنه لا بدل له ، فسقط عنه توابعه بفواته ، فأما ما استدل به مالك من استدامة إحرامه مع بقاء الطواف فكذلك مع الوقوف ، فإنما كان مستديما لإحرامه مع بقاء الطواف ؛ لأنه مدرك للحج بمكة ، فعل الطواف متى شاء وليس ، كذلك حال الوقوف لفوات الحج به ، وأنه لا يقدر على الإتيان به إلا في وقته فافترقا ، وأما ما استدل به أبو يوسف من أنه لما جاز انتقال الإحرام من شهر إلى شهر ، جاز انتقاله من نسك إلى نسك ، قيل إنما جاز انتقاله من شخص إلى شخص : لأنه لم يعين الإحرام لشخص صح ، فجاز أن ينتقل في الحكم من شهر إلى شهر ، والإحرام لا به في تعيينه بنسك ، فلم يجز أن ينتقل بعد التعيين من نسك إلى نسك ، فإن قيل فقد نقلتم الإحرام من نسك إلى نسك ، وهو فيمن أحرم بالحج قبل أشهره ، قلتم إن إحرامه بالحج قد صار عمرة ؛ لوقوعه في غير أشهر الحج ، قيل : إنما منعنا من انتقال الإحرام المنعقد بنسك إلى نسك آخر ، والمحرم بالحج في غير أشهره ، انعقد إحرامه بعمرة إلا أنه انتقل بعد إحرامه بالحج إلى عمرة ، فإذا ثبت هذا فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق ، فإن كان معه هدي نحره قبل حلاقه ، فإن ترك الحلاق فهل يتحلل بالطواف والسعي أم لا ، على قولين : إن قيل إن الحلق نسك كان على إحرامه حتى يحلق ويقصر ، وإن قيل : إنه إباحة بعد حظر فقد حل من إحرامه بالطواف والسعي ، فعلى هذا لو كان قد طاف وسعى قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأه السعي ، ولزمه إعادة الطواف بعد الفوات : لأن تحلله بعد الفوات لا يقع إلا به ، فأما السعي فمجزئ ، وإنما قال الشافعي : ها هنا طواف وسعي لمن لم يكن قد سعى قبل الفوات ، وقد بين الشافعي ذلك في كتاب الإملاء ، فلو أراد استدامة إحرامه إلى العام الثاني لم يجز : لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره ، والبقاء على الإحرام بالحج في غير أشهره كابتداء الإحرام بالحج في غير أشهره .