مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيئ منه بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ، ولا مطبوخ منه بمطبوخ : لأن النار تنقص من بعض أكثر [ ص: 118 ] مما تنقص من بعض ، وليس له غاية ينتهى إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهى إليها . ( قال المزني ) ما أرى لاشتراطه - يعني الشافعي - إذا كان إنما يدخر مطبوخا معنى : لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر واحد والنار تنقصه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وجملته : أن كل ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ، ولم تدخله لإصلاحه وتصفيته ، لم يجز المطبوخ منه بالنيء : لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر .

وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ : لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر من نقصان الآخر .

ويجوز من الجنسين بكل حال ، فعلى هذا لا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنيء ولا بالمطبوخ ، ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ .