مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا للمشتري أن يأخذ منه كفيلا بعهدة ولا بوجه وإنما التحفظ قبل الشراء " .

قال الماوردي : إذا اشترى أمة لم يكن للمشتري مطالبة البائع بضامن من عهدة ، أو كفيل بنفس خوفا من استحقاق الأمة ، وأن تكون أم ولد ، سواء كان البائع غريبا أم من أهل البلد .

وقال مالك : إن كان غريبا كان للمشتري مطالبته بكفيل بنفس أو ضمين لعهده استيثاقا لحقه ، وإن لم يقم كفيلا أو ضامنا كان للمشتري فسخ البيع إن شاء . وهذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن ظاهر الحال سلامتها ، فلم يجز أن يعدل عن الظاهر بالظن .

والثاني : أنه قد كان يقدر على التحفظ من ذلك قبل الشراء بأن يشترط كفيلا أو ضامنا في عقد الشراء ، فلم يستحق استدراك ذلك بعد الشراء . ألا ترى لو باع على غريب شيئا بثمن إلى أجل لم يستحق مطالبة المشتري بضامن للثمن لإمكان التحفظ منه في العقد بالشرط .