مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ لأنها غير مملوكة " .

قال الماوردي : اعلم أن أرض الخراج على ضربين :

أحدهما : أن تكون الأرض للمشركين وقد صالحهم الإمام عنها على خراج يضربه عليها ، فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ، والأرض في ملكهم قبل إسلامهم وبعده وهذه يجوز بيعها ورهنها ولم يرد الشافعي هذا الضرب منها .

والضرب الثاني : أن تصير الأرض للمسلمين إما عنوة أو صلحا ثم يقفها الإمام ويضرب عليها خراجا في كل عام ويقرها في يد المشركين أو غيرهم ، فهذه أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم والأرض وقف لا يجوز بيعها ولا رهنها ، وهذا الضرب هو الذي أراده الشافعي منها .

فصل : فأما أرض السواد فهي ما ملك من أرض كسرى وحده طولا ، من حديثة الموصل إلى عبادان وعرضا : من عذيب القادسية إلى حلوان يكون مبلغ طوله مائة وستين فرسخا ومبلغ عرضه ثمانين فرسخا .

فهذه الأرض ملكها المسلمون فاستطاب عمر رضي الله عنه أنفسهم عنها ، وسألهم أن يتركوا حقوقهم منها وأقرها في أيدي الأكرة والدهاقين وضرب عليهم خراجا يؤدونه في كل عام على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن قصب السكر ستة دراهم ، ومن الرطبة خمسة دراهم ، ومن البر أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين .

فاختلف أصحابنا في حكمها على وجهين :

أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري ومذهب البصريين ، أن عمر رضي الله عنه وقفها على جماعة المسلمين وجعل الخراج الذي ضربه عليها أجرة تؤدى في كل عام فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وهذا أشبه بنص الشافعي .

والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب بعض البغداديين أن عمر رضي الله عنه باعها على الأكرة والدهاقين وجعل الخراج الذي ضربه عليها ثمنا في كل عام ، فعلى هذا يجوز بيعها ورهنها وللكلام في ذلك موضع يستوفى فيه إن شاء الله تعالى .