مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " فإن أمكنه فمنعه ثم جاء ليوصله إليه فتلف ضمنه ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا منع الوكيل من دفع الثمن إلى موكله من غير عذر له في المنع صار ضامنا ، فلو حمله بعد ذلك ليدفعه إليه فتلف كان عليه غرمه لأن ما صار مضمونا لزم غرمه بالتلف ، فلو ادعى بعد امتناعه من الدفع بغير عذر أنه قد دفع الثمن إلى موكله لم يقبل قوله لتعلق الضمان بذمته ، فلو طلب الإشهاد على موكله بالدفع لزمه ذلك ، [ ص: 524 ] فلو أبرأه الموكل من الضمان فإن كان بعد تلف الشيء في يده وتعلق الغرم بذمته صحت البراءة ، وإن كان مع بقاء الشيء المضمون في يد الوكيل ففي صحة البراءة وجهان :

أحدهما : تصح كالإبراء مما تعلق بذمته فعلى هذا إذا ادعى رده بعد ذلك قبل منه .

والثاني : أن البراءة منه لا تصح لأنها عين مضمونة كالغصب لا يسقط ضمانه بالإبراء منه فعلى هذا إن ادعى رده لم يقبل منه ، والله أعلم .