مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو قال له علي دراهم ثم قال هي نقض ، أو زيف لم يصدق " .

قال الماوردي : اعلم أن الدرهم في حقيقته عبارة عن وزن وقدر ، وقد يعبر به عن المضروب غير أن الحكم فيه متعلق بالقدر منه ومقاديرها مختلفة في البلاد . فدراهم الإسلام أوسطها وهي التي وزن كل واحد منها ستة دوانق وكل دانق منها ثمان حبات ووزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل وهي أوسط الدراهم قدرا وهي الدراهم الهرقلية .

والدرهم الثاني وهو البغلي وهو أعلاها ووزنه ثمانية دوانق يزيد على درهم الإسلام ثلث وزنه ، والدرهم الثالث وهو الطبري وهو أدناها ووزنه أربعة دوانق بنقص عن درهم الإسلام ثلث وزنه . وقد يكون بين ذلك دراهم بلاد تقارب في القدر وزن هذه كالدرهم الخوارزمي ووزنه ثلاثة أرباع الدرهم .

فإذا تقرر هذا وأقر الرجل بألف درهم ثم قال : هي من دراهم الإسلام فهو مقبول منه سواء قال ذلك متصلا ، أو منفصلا لأمرين :

أحدهما : أنها الأغلب من دراهم الناس .

والثاني : أنها المعهود عرفا من مطلق دراهم الناس .

[ ص: 53 ] فإن قال : أردت الدراهم البغلية فمقبول لزيادتها على دراهم غالب الناس ، وإن قال : من الدراهم الطبرية وهي طبرية الشام فإن قال ذلك متصلا فهو مقبول كالاستثناء ؛ لأن نقص الوزن كنقص الاستثناء من الأعداد . وإن قال ذلك منفصلا فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون من أهل ذلك البلد التي هي وزن دراهمهم . أو لا .

فإن لم يكن منهم وكان من غيرهم ، أو منهم ولكن في غير بلدهم لم يقبل ذلك منه كما لا يقبل منه الاستثناء المنفصل ؛ لأنهما نقصا عددا وقدرا .

وإن كان من أهل ذلك البلد وفيه كأهل طبرية الشام إذا أقر الواحد منهم بألف درهم ثم قال منفصلا : أردت الدرهم الطبري ، أو كأهل خوارزم إذا قال المقر فيها بالدراهم : أردت الدرهم الخوارزمي ، ففيه وجهان :

أحدهما : قاله أبو حامد المروزي في جامعه من باب الإقرار بالحكم : الظاهر أن ذلك مقبول منه كما يلزم ذلك في إطلاق البيع .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : لا يقبل منه إلا دراهم الإسلام ؛ لأن عرف البلاد في الإقرار غير معتبر وإن كان معتبرا في البيع .