فصل : وإن عرف للميت وارث غير من ذكره المقر أمره الحاكم بدفعه إلى وارثه المعروف فإن اعترف الوارث المعروف بمن ذكره المقر اشتركوا في الإرث .

وإن لم يعترف تفرد بجميع الدين فإن دفع بأمر الحاكم لم يغرم للأول الذي أقر به شيئا ؛ لأن أمر الحاكم بدفع جميعه إلى المعروف حكم منه بإبطال ميراث غيره ، وإن دفع بغير أمر الحاكم غرم للأول الذي أقر به قدر حقه في الاشتراك لثبوت حق المعروف قولا واحدا سواء كان عينا ، أو دينا لتقديم الإقرار له ، والله أعلم .