فصل : فأما كونها أم ولد للواطئ من الغاصب ، أو المشتري فإن كان مع عدم الشبهة لم تصر أم ولد في الحال ، ولا إن ملكها في ثاني الحال ؛ لأن الولد لم يلحق به فلم يجز أن تصير أم ولد به وإن كان مع الشبهة ولحق به الولد لم تصر أم ولد قبل أن يملكها .

وقال المزني تصير أم ولد للمشتري دون الغاصب لشبهته وعدم علمه وتقوم عليه ، ولا ترتجع منه للحوق ولدها به في شبه ملك فصار كأحد الشريكين في إحبال الأمة المشتركة يوجب تقويم حصة الشريك عليه . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن ولدها قد يلحق بالغاصب مع الشبهة كما يلحق بالمشتري مع الشبهة ثم لم يوجب ذلك تقويمها على الغاصب فكذلك لا يوجب تقويمها على المشتري .

والثاني : أن من لم ينفذ عتقه قولا مع جواز أمره لم ينفذ فعلا ، وقد ثبت أن المشتري لو أعتقها لم ينفذ عتقه فكذلك إذا أحبلها لم تصر أم ولده فلهذين ما قلنا إنها على ملك السيد المغصوب منه ، ولا تقوم على من حبلت منه فإن ملكها المحبل لها فهل تصير له أم ولد بما تقدم من إحبالها على قولين ؛ لأنه إحبال في شبهة ملك . والله أعلم بالصواب .