الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف ، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز ، وإن كان مالكا عنه جائز التصرف كالسفيه والمولى عليه لم يجز ، وإن كان محجورا عليه بالفلس ، فعلى قولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية