مسألة : قال الشافعي : " فإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى [ ص: 79 ] وقال في موضع آخر : ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه . ( قال المزني ) : لا فرق بين من جهل القبلة لعدم العلم وبين من جهلها لعدم البصر . وقد جعل الشافعي من خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء "

قال الماوردي : وصورتها في بصيرين اجتهدا في القبلة فوقف أحدهما على جهتها باجتهاده وأشكل على الآخر ، فإن كان الذي قد أشكل عليه ممن لا يعرفها إذا عرفه ولا ينتبه عليها إذا نبهه فهو أعلى ، ما ذكرنا كالأعمى يقلد صاحبه ولا يعيد ، وإن كان ممن يعرفها وينتبه عليها ، ولكن وقع الإشكال لحادثة صد عنها فإن كان الوقت واسعا توقف ولم يقلد غيره وإن ضاق الوقت وخاف الفوت تبع صاحبه في جهته وصلى إليها باجتهاده ، فإذا فعل وصلى فقد قال الشافعي في وجوب الإعادة وسقوطها كلاما محتملا . فقال : ها هنا " ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى " . فظاهر هذا يقتضي سقوط الإعادة وقال في موضع آخر حكاه عنه المزني ها هنا : " ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه . " فظاهر هذا يقتضي سقوط وجوب الإعادة

واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق :

أحدها : وهي طريقة المزني ، وأبي الطيب بن سلمة ، وأبي حفص بن الوكيل : أن وجوب الإعادة على قولين على اختلاف الظاهر في الموضعين أحدهما عليه الإعادة ، لأن الإشكال عليه لتقصير يعود إليه

والقول الثاني : لا إعادة عليه ، لأن الجاهل بها لفقد علمه كالجاهل بها لفقد بصره

والطريقة الثانية : هي طريقة أبي العباس بن سريج أنه لا إعادة عليه قولا واحدا ، وحمل قول الشافعي : " ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه عليه " إذا كان الوقت واسعا

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن الإعادة عليه واجبة قولا واحدا وحمل قول الشافعي : " ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى " على وجوب الاتباع لا على سقوط الإعادة - والله تعالى أعلم -