فصل : فإذا ثبت جواز النكاح حرمت الموطوءة بملك اليمين ، وجاز له وطء هذه المنكوحة .

وقال أبو حنيفة : لا يحل له المنكوحة حتى تحرم الموطوءة بملك اليمين بحدوث العقد على من لا يجوز أن تجمع معها كما لو تزوجها وتزوج أختها .

وهذا خطأ : لأن الجمع إذا لم يمنع من صحة العقد لم يمنع من جواز الاستمتاع قياسا في الطرد على من نكح حرة بعد نكاح أمة وفي العكس على من نكح أمة بعد نكاح حرة ، وفي هذا الدليل انفصال .