فصل : فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، ففيه دلائل على أحكام :
منها ما ذكرناه من أن السكوت لا يقتضي تحريم الحظر .
ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
معاوية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923953إنه صعلوك لا مال له " ، والتصعلك : التمحل والاضطراب في الفقر ، قال الشاعر :
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر فما زادنا بغيا على ذي قرابة
غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر
وقال في
أبي جهم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923954لا يضع عصاه عن عاتقه " وفيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه أراد به كثرة ضربه لأهله .
والثاني : أنه أراد به كثرة أسفاره ، يقال لمن سافر : قد أخذ عصاه ، ولمن أقام قد ألقى عصاه ، قال الشاعر :
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر
والثالث : أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى ، كتنقل المسافر بالعصى من مدينة إلى أخرى ، ومن دلائل الخبر أيضا جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار
بأسامة من غير أن تسأله عنه .
ومنها أن
طلاق الثلاث مباح : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكره في
فاطمة حين أخبرته ، ومنها جواز
خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة : لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها ، فقال لها : " إذا حللت فآذنيني " .
[ ص: 254 ] ومنها جواز
كلام المرأة وإن اعتدت ، وإن كلامها ليس بعورة .
ومنها جواز
نكاح غير الكفء : لأنها في صميم
قريش من
بني مخزوم ، وأمرها أن تتزوج
أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة ، ووجوب نفقة الرجعية على ما سنذكره ، والله ولي التوفيق .