فصل : فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي اعتراضا تعليله فيه صحيح ووهمه في تأويله فسخ ، وهو أنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة إذا خالعها على عبد يساوي مائة درهم لا مال لها غيره ، ومهر مثلها خمسون أن له نصف العبد ونصف مهر مثلها : هو ربع العبد فيكون له ثلاثة أرباع العبد فقال ينبغي أن يكون له ثلث مهر مثلها وهو سدس العبد فيصير للزوج ثلثا العبد : وهذا صحيح في التعليل ولما ذكره الشافعي تأويل اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الشافعي قال : له نصف العبد ونصفه مهر مثلها تعليلا للنصف الذي استحقه الزوج : لأنه مهر مثلها ، ولم يتعرض الشافعي لما يستحقه من نصفه الباقي بالوصية : لأنه ثلث لا إشكال فيه ، فحذف الكاتب الهاء من ( نصفه ) ونقل ( له نصف العبد ونصف مهر مثلها ) ولحذف الهاء ما توجه اعتراض المزني .

والتأويل الثاني : أن مسألة الشافعي مصورة على أنها خلفت مع العبد خمسة وعشرين درهما فصارت تركتها مع نصف العبد خمسة وسبعين للزوج ثلثها وهو خمسة وعشرون درهما ، يدخل بها نصف النصف الباقي من العبد ، وهو نصف مهر مثلها وقد [ ص: 106 ] نقلها الربيع في كتاب الأم ، إذا خالعها على دار قيمتها مائة درهم ، وتركت معها خمسة وعشرين درهما ، وكان مهر مثلها خمسين درهما ، فله نصف الدار ، ونصف مهر مثلها فجعل له ثلاثة أرباع الدار ، فنقل المزني خلع الدار إلى العبد ، وغفل عن نقل ما خلفته معه وهو خمسة وعشرون درهما ، ونقل الجواب على حاله فتوجه له الاعتراض الذي ذكره لسعته في النقل ووهمه في التأويل .

والتأويل الثالث : أن مسألة الشافعي مصورة في رجل تزوج امرأته على مهر فاسد ، فوجب لها مهر المثل ، ثم خالعها قبل الدخول بها في مرضها على عبد قيمته مائة درهم لا مال لها غيره ، ومهر مثلها خمسون درهما ، فله نصف العبد بالخلع عوضا ، ونصف مهر مثلها بالطلاق قبل الدخول ، فذكر ما ملكه بالخلع وما ملكه بالطلاق ولم يعرض لما ملكه بالوصية ؛ لأنه معتبر من الثلث ، وقد أفصح الشافعي بهذا في بعض كتبه والله أعلم .