مسألة : قال الشافعي : " وإن كانت تحيض فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة فإن كانت طاهرا من غير جماع طلقت ثلاثا معا وإن كانت مجامعة أو حائضا أو نفساء وقع عليها الطلاق حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة من أول حيض بعد قوله وقبل الغسل وإن قال نويت أن تقع في كل طهر طلقة وقعن معا في الحكم وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله .

قال الماوردي : وإذا قد مضى طلاق من لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، فهذه المسألة مقصورة على طلاق ذات السنة والبدعة من ذوات الحيض والطهر ، وهو الضرب الثاني من النساء وهو أن يجتمع فيها ما قدمنا من الشروط الثلاثة .

أن تكون مدخولا بها ، وأن تكون حائلا ، وأن تكون من ذوات الحيض والطهر . [ ص: 130 ] فإذا قال لهذه التي قد تكامل فيها شروط السنة والبدعة أنت طالق للسنة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون في طهر لم تجامع فيه ، فيقع طلاقها في الحال : لأنه طلاق للسنة .

والقسم الثاني : أن تكون حائضا فلا طلاق عليها في حال الحيض فإذا انقضى بقية حيضها طلقت بدخولها في أول الطهر قبل الغسل ، سواء انقطع الحيض لأقله أو لأكثره .

وقال أبو حنيفة إن انقطع حيضها لأكثره طلقت قبل الغسل ، وإن انقطع حيضها لأقله لم تطلق إلا بعد الغسل ، وهذا خطأ ، لأن ما وقع فيه طلاق السنة بعد الغسل وقع فيه طلاق السنة قبل الغسل قياسا على أكثر الحيض . وكذلك لو كانت نفساء لم تطلق في نفاسها ، لأن النفاس في حكم الحيض .

فإذا طهرت منه طلقت قبل الغسل مثل الحيض .

والقسم الثالث : أن تكون في طهر قد جامعها فيه فلا طلاق عليها في الحال : لأنها من غير أهل السنة في الطلاق ، فإذا انقضى بقية طهرها الذي جامعها فيه وحاضت بعده حيضة كاملة ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت ، لأنه حينئذ طلاق السنة إلا أن يجامعها في آخر الحيض وأول الطهر فلا تطلق فيه : لأنه بدأها وهي مجامعة وصار طهرا جامعها فيه لا يقع فيه طلاق السنة ، وهكذا لو فعل ذلك مع أول كل طهر لم تطلق .