فصل : فأما إن طلق الحاكم والزوج جميعا فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدهما : إن يطلق الزوج ثم يطلق الحاكم بعده فطلاق الزوج واقع وطلاق الحاكم غير واقع لأنه غير واجد وسواء علم الحاكم بطلاق الزوج أو لم يعلم .

والقسم الثاني : أن يطلق الحاكم ثم يطلق الزوج بعده فننظر ، فإن علم الزوج بطلاق الحاكم وقع طلاق الزوج وطلاق الحاكم ، وإن لم يعلم الزوج بطلاق الحاكم ففي وقوع طلاقه وجهان :

أحدهما : لا يقع لأنه واجب قد سبق الحكم باستيفائه منه .

والوجه الثاني : يقع طلاقه ، لأنه يملك ما وجب وما لم يجب ، فإذا استوفى الحاكم الواجب ولم يستكشف الزوج عنه وقع طلاقه غير واجب .

والقسم الثالث : أن يطلق الزوج والحاكم معا في حالة واحدة فطلاق الزوج واقع وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان :

[ ص: 392 ] أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة يقع طلاقه أيضا ، لأنه لم يسبقه الزوج بالطلاق .

والوجه الثاني : لا يقع لأنه لم يسبق الزوج بالطلاق والله أعلم .