فصل : فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل ، وبالدية إن استهل كان لزومها مقصورا على الإمام لحكمه بالقصاص ، وعلى الولي لاستيفائه القصاص ، ولا يخلو حالهما في الحمل من أربعة أقسام :

أحدها : أن يعلم الولي بالحمل ولا يعلم به الإمام ، فالضمان على الولي دون الإمام لمباشرته لقتل علم حظره .

والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي ، فالضمان على الإمام لحكمه بقتل علم حظره ، كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا ضمنوه دون الحاكم .

وقال المزني في هذا القسم : يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته . وهو فاسد بما ذكرناه .

والقسم الثالث : أن يعلم الإمام والولي بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي ، وقال المزني : على الولي دون الإمام ، وهذا فاسد ، لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو الممكن منه والحاكم به ، فكان بالتزام الضمان أحق .

والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل ، ففي ما يلزم الضمان ثلاثة أوجه :

[ ص: 118 ] أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي ، لمباشرته له .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون الولي ، بتسليطه عليه .

والوجه الثالث : وهو قول البصريين ، أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي ، فصارا فيه شريكين .