فصل :

وأما الفصل الثاني وهو ما يملكه السيد من إقامة الحدود : فهو ما كان جلدا ، إما في زنا ، أو قذف ، أو شرب خمر : لأنه يملك تأديبه بالجلد في حق نفسه ، وهل يملك من حده ما تعلق بإراقة الدماء ، من قطعه في السرقة وقتله بالردة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يملك : لأنه لا يملك مثله في حق نفسه ، فلا يقطعه إذا سرق ولا يقتله إذا ارتد ، ويكون الإمام أحق بقطعه وقتله .

والوجه الثاني : أنه يملك من حدود الدماء مثل ما يملكه من حدود الجلد : لأمرين :

أحدهما : أنه قد يملك مثله منه في حق نفسه ، كالجناية وقطع السلعة .

والثاني : أن العلة في إقامة الحدود عليه ملك الرقبة دون ما يستحقه من التأديب : لأن الزوج يستحق تأديب زوجته في النشوز ، والأب يستحق تأديب ولده في الاستصلاح ، ولا يستحق واحد منهما إقامة الحدود .

وروى نافع أن ابن عمر قطع عبدا له سرق .

وروي أن عائشة قطعت أمة لها سرقت . وقتلت حفصة جارية لها سحرتها .

فأما التغريب - إذا قيل بوجوبه في العبد والأمة إذا زنيا - : ففي استحقاق السيد له وتفرده به وجهان :

أحدهما : يستحقه السيد : لأمرين :

أحدهما : لأنه أحد الحدين كالجلد .

والثاني : لأنه يملك تغريبه في غير الزنا ، فكان بتغريب الزنا أحق .

والوجه الثاني : أنه لا يستحقه لأمرين : [ ص: 249 ] أحدهما : أن تغريب الزنا ما خرج عن المألوف إلى النكال ، وهذا بتغريب الإمام أخص .

والثاني : لاختصاص الإمام بنفوذ الأمر في بلاد النفي دون السيد .