مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإذا قامت لمرتد بينة أنه أظهر القول بالإيمان ، ثم قتله رجل يعلم توبته أو لا يعلمها ، فعليه القود " .

قال الماوردي : أما المرتد إذا كان غير ممتنع فليس لأحد أن يقتله إلا الإمام : لأن قتله حد فأشبه سائر الحدود التي تختص الأئمة بإقامتها ، وإن كان المرتد محاربا في منعة جاز أن يقتله كل من قدر عليه ، ولم يختص الإمام بقتله كما يجوز قتل أهل الحرب .

فإذا قتل مسلم مرتدا فادعى وليه أنه قد كان أسلم ، وأنكر القاتل إسلامه ، فإن لم يكن لوليه بينة على إسلامه فالقول قول القاتل في بقاء ردته ، ولا ضمان عليه في قتله ، سواء كان في منعة أو غير منعة . فإن أقام وليه البينة على إسلامه ، فإن علم القاتل بإسلامه وجب عليه القود ، وإن لم يعلم بإسلامه ، قال الشافعي هاهنا وفي كتاب " الأم " : أن عليه القود . وقال في بعض كتبه : لا قود عليه . فاختلف أصحابنا في اختلاف ذلك على وجهين :

أحدهما : أن اختلاف نصه موجب لاختلاف قوله ، فيكون وجوب القود على قولين : [ ص: 448 ] أحدهما : لا قود عليه : لأن تقدم الردة شبهة في سقوط القود ، فأشبه الحربي إذا أسلم ، وقتله من لم يعلم بإسلامه سقط عنه القود وضمنه بالدية ، كذلك إسلام المرتد .

والقول الثاني : وهو أصح : أنه يجب عليه القود : لأن نفسه في الطرفين محظورة وإباحتها مخصوصة ، فاقتضى عموم الحظر وجوب القود ، ولا يسقط بخصوص الإباحة ، وبذلك خالف حكم الحربي الذي هو على عموم الإباحة .

والوجه الثاني : أن اختلاف نصه محمول على اختلاف حالين ، ومن قال بهذا اختلفوا فيها على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الموضع الذي أسقط فيه القود : إذا كانت آثار الردة عليه باقية من قيد أو حبس . والموضع الذي أوجب فيه القود : إذا زالت عنه آثار الردة ، فلم يبق فيه قيد ولا حبس ، ولا اعتبار بشاهد حاله .

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي : أن الموضع الذي أسقط فيه القود : إذا كان في منعة . والموضع الذي أوجب فيه القود : إذا لم يكن في منعة . لأنه ممنوع من قتل غير الممتنع ، وغير ممنوع من قتل الممتنع ، فأجري على كل واحد منهما حكم ما تقدم من تمكين ومنع .