فصل : فإذا ثبت أن فرض الجهاد ترتب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذه الأحوال الأربعة ، فقد كان في ابتداء فرضه مخصوص الزمان والمكان ، فأما مخصوص زمانه ففيما [ ص: 109 ] عدا الأشهر الحرم : لأن العرب كانت تحرم القتال في الأشهر الحرم : لينتشروا فيها آمنين قال الله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم [ التوبة : 36 ] . وهي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ثلاثة سرد وواحد فرد ، وكانوا يحرمون القتال في الحرم فقال الله تعالى : أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم [ العنكبوت : 67 ] . فأثبت الله تعالى في ابتداء فرض الجهاد تحريم القتال في الأشهر الحرم ، وتحريم القتال في الحرم ، فقال في تحريم القتال في الأشهر الحرم : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : 5 ] . فحرم الله تعالى القتال فيها على العموم ابتداء ومقابلة ، ثم أباح الله تعالى فيها قتال من قاتل ولم يبح قتال من لم يقاتل ، فقال تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص [ البقرة : 194 ] . وسبب ذلك ما حكاه الحسن البصري : أن مشركي العرب قالوا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنهيت يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال : نعم ، فأرادوا أن يقاتلوه في الشهر الحرام ، فأنزل الله تعالى : الشهر الحرام بالشهر الحرام أي : إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام ، فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم .

وفي قوله تعالى : والحرمات قصاص تأويلان :

أحدهما : في انتهاك الحرمات وجوب القصاص .

والثاني : في وجوب القصاص حفظ الحرمات ، ثم أباح الله تعالى فيها قتال من قاتل وقتال من لم يقاتل فقال تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله [ البقرة : 217 ] . فأعلمهم أن حرمة الدين أعظم من حرمة الشهر الحرام ، ومعصية الكفر أعظم من معصية القتال ، فصار لتحريم القتال في الأشهر الحرم ثلاثة أحوال : الأولى تحريمه فيها لمن قاتل ولم يقاتل .

والثانية : أنه أبيح فيها قتال من قاتل دون من لم يقاتل .

والثالثة : أنه أبيح فيها قتال من قاتل ومن لم يقاتل .

وقال عطاء : هذه الحالة الثالثة غير مباحة ، وأنه لا يستباح فيها إلا قتال من قاتل دون من لم يقاتل : وهذا خطأ لأمرين :

أحدهما : ما ذكره الله تعالى من تعليل الإباحة بقوله : والفتنة أكبر من القتل ، وهذا تعليل عام فوجب أن تكون الإباحة عامة .

والثاني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة ، [ ص: 110 ] وهو من الأشهر الحرم . وأما الحرم فقد كان القتال فيه حراما على عموم الأحوال ؛ لقول الله تعالى : ومن دخله كان آمنا ، ثم أباح الله تعالى فيه قتال من قاتل دون من لم يقاتل فقال : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم [ البقرة : 191 ] . ثم أباح الله تعالى فيه قتال من قاتل ومن لم يقاتل بقوله تعالى : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله [ البقرة : 193 ] وبقوله تعالى : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : 5 ] . وقال : واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم [ البقرة : 191 ] . فصار لتحريم القتال في الحرام ثلاثة أحوال

الأولى : تحريمه فيه لمن قاتل ومن لم يقاتل .

الثانية : إباحته لمن قاتل دون من لم يقاتل .

والثالثة : إباحته لمن قاتل ومن لم يقاتل .

وقال مجاهد : هذه الحال الثالثة غير مباحة ، ولا يستبيح فيه إلا قتال من قاتل دون من لم يقاتل ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل أهل مكة عام الفتح مبتدئا .

والثاني : أنه قاتل فيه أهل المعاصي فكان تطهير الحرم منهم أولى .