[ ص: 296 ] باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " أمر الله تعالى بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، قال : والصغار أن تؤخذ منهم وتجرى عليهم أحكام الإسلام " .

قال الماوردي : اعلم أن ما تحقن به دماء المشركين ينقسم أربعة أقسام : هدنة ، وعهد ، وأمان ، وذمة .

فأما القسم الأول : وهو الهدنة : فهو أن يوادع أهل الحرب في دارهم على ترك القتال مدة أكثرها عشر سنين ، كما هادن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا عام الحديبية ، فلا يجوز أن يتولى عقدها إلا الإمام أو من يستنيبه فيها عند الحاجة إليها وظهور المصلحة فيها .

ويجوز أن يعقد على مال يؤخذ منهم إذا أمكن وعلى غير مال إذا تعذر ، وعلى مال يدفع إليهم عند الضرورة كالذي هم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الخندق حين تمالأت عليه قريش ، وغطفان والأحابيش أن يعطيهم شطر ثمار المدينة ، لينصرفوا عنها ، فقال أهلها من الأنصار : يا رسول الله ، إن كنت تفعل هذا بوحي من السماء فالسمع والطاعة ، وإن كان رأيا رأيته فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية تمرة إلا قرى أو شرا : فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام : فلما عرف قوة أنفسهم كف ، وصابرهم على القتال حتى انصرفوا ، فكان فيما هم بفعله من ذلك دليل على جوازه .