مسألة : قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك قال المزني - رحمه الله - - وهو قول عطاء والحسن - : أخبرنا علي بن معبد ، عن هشيم ، عن يونس ، عن الحسن أنه قال : يضحي أيام التشريق كلها ، وحدثنا علي بن معبد ، عن هشيم ، عن الحجاج ، عن عطاء أنه كان يقول : يضحي في أيام التشريق .

قال الماوردي : أما أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب :

أحدها : - وهو مذهب الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء - أنها أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه .

والمذهب الثاني - ما قاله مالك - : إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من أيام التشريق ، وهو يوم النفر الأول .

والمذهب الثالث : - وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، وسليمان بن يسار - أنها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة ، برواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك .

وروى يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول : إنه كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية ويسمنها ، فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة ، ودليلنا قوله تعالى : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام [ الحج : 28 ] . وقد مضى الكلام فيها ، ولكن لما جعل للنحر أياما بطل أن يكون شهرا .

وروى سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=925263أيام التشريق كلها ذبح .

[ ص: 125 ] وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منها ، ودليل على من استدامها إلى هلال المحرم ، لاختصاص أيام التشريق بها .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالنداء في أيام التشريق : nindex.php?page=hadith&LINKID=925264ألا إنها أيام أكل وشرب ونحر وذكر فدل على اختصاص النحر بجميعها ، ولأن كل يوم جاز فيه الرمي جاز فيه النحر كاليوم الثاني ، وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم ، ولأنها سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسها ، فلو كان غيرها في حكمها لجاز انطلاق اسم التشريق على جميعها ، وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليه ، وأما الجواب عما احتجوا به ، فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين ، ولا طريقا إلى الأحكام ، ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه ، واقترن به العمل بضده ، والله أعلم .