فصل : والحال الثالثة : أن تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فهذا على أربعة أضرب :

أحدها : أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين ، وحقوق الآدميين مختصة بالذمة ، فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الآدميين المتعلقة بالذمة .

والضرب الثاني : أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الآدميين متعلقة بالعين ، فيقدم حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى .

والضرب الثالث : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالذمة ، ففيها ثلاثة أقاويل :

أحدها : أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدميين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=922252فدين الله أحق أن يقضى ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء ، فكانت أوكد من حقوق الآدميين الساقطة بالإبراء .

والقول الثاني : أن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين :

[ ص: 335 ] أحدهما : أن نفوس الآدميين أشح ، والله تعالى بحقوقه أسمح ، ولذلك جعل لها أبدالا وأسقطها بالشبهات .

والثاني : أن مستحقيها متعينون ، وحقوق الله تعالى لا يتعين مستحقها ، وما تعين مستحقه أوكد .

والقول الثالث : أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب وتساويهما في الاستحقاق ، فتقسط التركة بينهما على قدر الحقين .

والضرب الرابع : أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين متعلقة بالعين ، فإن تغايرت اختصت كل عين بمستحقها ، وإن اتفقت في عين واحدة فقد أشار أبو علي بن أبي هريرة إلى وجهين :

أحدهما : أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة .

والوجه الثاني : أنه يقدم فيها حقوق الآدميين على حقوق الله تعالى قولا واحدا ؛ لأنها في أيديهم .