فصل : وأما ما اختلف باختلاف الأحوال من بيوت النقلة للبوادي وبيوت الاستقرار لأهل الأمصار ، فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه ، أن بيوت الاستقرار ، من أبنية أهل الأمصار والقرى يحنث الحالف بسكناها بدويا ، كان أو قرويا ، لأمرين :

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليها ، ووجود عرف الاستعمال فيها ، فاقترن بحقيقة الاسم عرف الاستعمال .

وأما بيوت النقلةمن خيم الشعر ، وفساطيط الأدم ، فقد قال الشافعي يحنث بسكناها البدوي ، والقروي ، فلم يختلف أصحابه أن الحالف لا يسكن بيتا ، إذا كان [ ص: 352 ] بدويا حنث بسكناها ، لانطلاق اسم الحقيقة عليها ووجود عرف الاستعمال فيها ، وإن كان الحالف قرويا ، فقد اختلف أصحابه هل يحنث بسكناها ؟ على وجهين :

أحدهما : - وهو قول ابن سريج - لا يحنث بسكناها ، إذا كان قرويا لم تجر عادته بسكناها ، وحمل كلام الشافعي على أهل قرى عربية ، يسكن أهلها بيوت المدر تارة ، وبيوت الشعر أخرى ، فأما من لا يسكن إلا بيوت المدر ، فلا يحنث بسكنى بيوت الشعر والأدم ، وبه قال أبو حنيفة لخروجها عن العرف والعادة ، كما لو حلف لا يأكل رءوسا ، لم يحنث برءوس الطير والجراد ، حتى يأكل رأس النعم من الإبل ، والبقر ، والغنم وإن انطلق اسم الحقيقة على جميعها اعتبارا بالعرف والعادة ، وكذلك لو حلف لا يأكل بيضا لم يحنث ببيض السمك والجراد ، وإن انطلق اسم البيض عليها حقيقة ، حتى يأكل من البيض ما فارق بائضه حيا اعتبارا بالعرف .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأكثر المتأخرين أنه يحنث القروي بسكناها ، كما يحنث البدوي لأمرين :

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليها .

والثاني : اقتران عرف الاستعمال فيها ، وإن خرجت عن عادة الحالف لوجودها في غيره كما حنث البدوي بسكنى بيوت المدر .

وإن خرجت عن عادته ، لوجودها في غيره ، وكما لو حلف عراقي من أهل اليسار ، أن لا يأكل خبزا حنث بخبز الذرة ، والأرز ، وإن خرج عن عرفه وعادته ، لوجودها في غيره فلا يعتبر في الأيمان عادة الحالف إذا وجدت في غيره ، ويعتبر في الوكالة عادة الموكل دون غيره ، فإذا وكله في شراء الخبز ، وعادته أكل البر فاشترى له حب الأرز لم يلزمه ، ولو حلف لا يأكل الخبز وعادته أكل البر فأكل حب الأرز حنث .