[ القول فيما يقع به النسخ ] :

وأما القسم الثاني : فيما يقع به النسخ : وهو أن يكون بمثل المنسوخ فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة .

قال الله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها [ البقرة : 106 ] .

وفي المراد بنسخها وجهان :

أحدهما : تبديلها قاله ابن عباس .

والثاني : قبضها قاله السدي .

وفي قوله " أو ننسها " وجهان :

أحدهما : نتركها فلا تنسخ قاله ابن عباس .

والثاني : نؤخرها ومنه بيع النساء .

وفي هذا التأخير وجهان :

أحدهما : نؤخر نسخها .

والثاني : نؤخر نزولها .

وفي قوله نأت بخير منها أو مثلها وجهان :

أحدهما : بخير منها في المنفعة إما بالتخفيف وإما بكثرة الثواب ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه على التقديم والتأخير ، ومعناه : نأت منها بخير قاله أبو عبيد .

[ ص: 78 ] فإذا كان كذلك لم يجز نسخ القرآن بالسنة كما صرح به الشافعي ووافقه عليه أصحابه .

وإنما اختلفوا هل منع منه العقل أو الشرع ؟ على وجهين :

أحدهما : منع منه العقل ، لأنه يمنع من اعتراض المأمور على الأمر .

والوجه الثاني : بل منع منه الشرع دون العقل ، لأن التفويض إلى المأمور لا يمنع من مشاركة الأمر .

وجوز أبو حنيفة نسخ القرآن بالسنة المستفيضة كما نسخت آية الوصايا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وصية لوارث " .

ودليلنا قول الله تعالى : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل [ النحل : 101 ] . وقوله : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي [ يونس : 15 ] .

وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=925494كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي " ، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا " وهذا نص رواه الدارقطني .

والذي نسخ آية الوصايا هو آية المواريث فكانت السنة بيانا .

وأما نسخ السنة بالقرآن فالظاهر من مذهب الشافعي وما نص عليه في كتاب الرسالة القديم والجديد أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة .

وقال أبو العباس بن سريج : يجوز نسخ السنة بالقرآن وإن لم يجز نسخ القرآن بالسنة لأن القرآن أوكد من السنة وخرجه قولا ثانيا للشافعي من كلام تأوله في الرسالة ، واستشهاده بأن الأمر أنفذ حكما من المأمور واستدلالا بأن الله تعالى نسخ على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما عقده مع قريش في الحديبية على رد من أسلم منهم لما جاءت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة وطلبها أخواها منعه الله من ردها ونسخ عليه حكمه بقوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن [ الممتحنة : 10 ] . الآية إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار

فدل هذا على جواز نسخ السنة بالقرآن .

فاختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه بيانا [ ص: 79 ] لمجمله ، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلها فصار ذلك نسخ الكتاب بالكتاب .

والوجه الثاني : أن الله تعالى يوحي إلى رسوله بما يخفيه عن أمته ، فإذا أراد نسخ ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعلمه به حتى يظهر نسخه ثم يرد الكتاب بنسخه تأكيدا لنسخ رسوله فصار ذلك نسخ السنة بالسنة .

والوجه الثالث : أن نسخ السنة بالكتاب يكون أمرا من الله تعالى لرسوله بالنسخ فيكون الله تعالى هو الآمر به والرسول هو الناسخ له فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب والسنة والله أعلم .