[ ص: 58 ] باب شرط الذين تقبل شهادتهم

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " قال الله جل ثناؤه : وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء قال فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون " .

قال الماوردي : اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة .

الأول : الحرية .

الثاني : البلوغ .

الثالث : العقل .

الرابع : الإسلام .

الخامس : العدالة .

فأما شهادة العبيد ، فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله ، وهو قول جمهور الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومالك . وحكي عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، أن شهادة العبد مقبولة على العبيد دون الأحرار .

وحكي عن الشعبي ، والنخعي ، أن شهادته مقبولة في القليل دون الكثير .

وحكي عن داود ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور أن شهادة العبيد مقبولة في الأحوال كلها .

وبه قال من الصحابة أنس بن مالك .

ومن التابعين : شريح ، وقيل : إن عبدا شهد عنده ، فقبل شهادته ، فقيل له : إنه عبد فقال : " قم " كلكم ابن عبد وأمة . وقال بعض السلف : " رب عبد خير من مولاه " . واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم ، بقول الله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : 282 ] . وظاهره عندهم في العبيد ، لإضافته إلينا بـ " لام " التمليك ، ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر .

[ ص: 59 ] والدليل على رد شهادته ، قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم [ البقرة : 282 ] . وهذا الخطاب متوجه إلى الأحرار ، لأنهم هم المشهدون في حقوق أنفسهم ، وقوله ذوي عدل منكم يبقي دخول العبيد فيهم ، ولأن الشهادة موضوعة على المفاضلة ، لأن الرجل فيها كالمرأتين ، فمنعت المفاضلة من مساواة العبد فيها للحر كالقضاء في الولايات ، والحج ، والجهاد ، في العبادات ، وكالتوارث في الممتلكات ، ولأن نقص الرق يمنع كمال الشهادة لوروده من جهة الكفر المانع من قبول الشهادة .

وأما الجواب عما استدلوا به من قول الله تعالى من رجالكم فمن وجهين :

أحدهما : تخصيص عمومها بما ذكرناه .

والثاني : أنه محمول على حال تحمل الشهادة ، دون أدائها ، وأما الجواب عن اعتبار شهادته بقبول خبره ، فهو أن الخبر أوسع حكما من الشهادة ، لقبول الواحد في الخبر ، وانتقاله بالعنعنة عن واحد بعد واحد ، وهذا ممتنع في الشهادة ، فكذلك في الرق .