فصل : وأما تصرفه في ماله بعد الردة ،
فالردة موجبة للحجر عليه في ماله لمعنيين :
أحدهما : أن تظاهره بالردة مع إفضائها إلى تلفه دليل على سفهه ، وضعف عقله ، ويكون الحجر عليه جاريا مجرى حجر السفه .
والمعنى الثاني : أن ماله يوجب الحجر مفض إلى انتقاله إلى المسلمين كإفضاء مال المريض إلى ورثته ، فاقتضى أن يوجب الحجر عليه جاريا مجرى حجر المريض
[ ص: 121 ] فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه ، فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت به الحجر عليه على وجهين :
أحدهما : أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة ، ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا مذهب من تأول قول
الشـافعي أن ملكه خارج عنه ، أي عن تصرفه ، فأوقع بالردة عليه حجرا تعليلا بحجر المرض .
والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم ، أن الحجر لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم تعليلا بحجر السفه .