مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا بأس أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر " .

قال الماوردي : والكتابة تجوز على المنافع كما تجوز على الأعيان لجواز المعاوضة عليها ، ولذلك جاز الصداق بها ، فإذا جمع بينهما في الكتابة فقال : قد كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر ، ووصف الخدمة بما توصف به الإجارة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يفصل بين انقضاء شهر الخدمة ، وبين محل الدينار الذي بعده ، ولو بيوم ، فيجعله مستحقا بعد انقضاء يوم من دخول الشهر الثاني ، فتصح هذه الكتابة ، لأنها على نجمين وإن كانا من جنسين متغايرين ، وتغاير أجناس العوض في العقد لا تمنع من صحته كما لا يمنع منها تغاير أجناس المعوض .

فإن قيل : فهلا كانت هذه الكتابة فاسدة ، لأنها معقودة على نجمين :

أحدهما : حال وهو الخدمة .

[ ص: 155 ] والثاني : مؤجل وهو الدينار .

قيل : لا يلزم هذا ، وعنه جوابان :

أحدهما : أن الخدمة ليست حالة وإن كان ابتداؤها من حين العقد ، لأنها منتظرة تقبض حالا بعد حال .

والثاني : أن الكتابة على الحال لم تصح ، لتعذر الأداء على المكاتب ، والخدمة ليس يتعذر عليه أداؤها وإن حلت ، فافترقا .

والضرب الثاني : أن يصل بينهما ، ولا يفصل فيجعل محل الدينار في أول الشهر الثاني ، فيصير متصلا بانقضاء الخدمة في آخر الشهر الأول ، ففيه لأصحابنا وجهان : أحدهما : حكاه أبو إسحاق المروزي عن بعض المتقدمين من أصحابنا أن الكتابة باطلة ، لأن اتصال أحد النجمين بالآخر يجعلهما نجما واحدا حتى يكون بينهما زمان لا يستحق فيه مطالبة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن الكتابة جائزة ، لأن النجمين ما تغاير وقت استحقاقهما ، واستحقاق الدينار في غير الوقت الذي يستحق فيه الخدمة فصارا نجمين ، فلذلك صحت بهما الكتابة ، وعلى تعليل الوجهين لو جعل محل الدينار في شهر الخدمة لم تصح الكتابة ، وقد قاله الشافعي نصا .

ومن أصحابنا من ركب الباب على الوجه الأول ، وجوز فيه الكتابة وعلل في جوازها بأن ما مضى من شهر الخدمة قبل استحقاق الدينار نجم ، وما بقي منها بعد استحقاقه نجم آخر . وهذا التعليل فاسد ، لأنه لو كاتبه على خدمة شهرين لم تصح لأنها كتابة على نجم واحد ، وليس لقائل أن يقول أجيزها وأجعل كل شهر منها نجما .