فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون باقيه ملكا لشريك فيه ، فلا تخلو كتابة هذا السيد من أحد أمرين : إما أن تكون بإذن شريكه فيه . أو بغير إذنه .

فإن كانت بغير إذن الشريك فالكتابة فاسدة ، لما فيها من دخول الضرر على الشريك بنقصان قيمة حصته ، وجوزها الحكم بن عتبة وابن أبي ليلى ، كما يجوز بيع حصته بغير إذن شريكه ، وليس لهذا القول وجه ، لأن البيع لا يلحق الشريك فيه ضرر ، [ ص: 200 ] فجوزناه بغير إذنه ، والكتابة يدخل بها ضرر عليه ، فمنع منها بغير إذنه .

وإن كاتبه بإذن شريكه ، ففي صحة كتابته قولان :

أحدهما : نص عليه الشافعي في كتاب الأم على مسائل محمد بن الحسن أن الكتابة صحيحة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، لأن المانع منها دخول الضرر على الشريك ، وإذنه رضا بالضرر فزال المنع وصحت الكتابة .

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في هذا الموضع وأكثر كتبه ، واختاره المزني ، أن الكتابة فاسدة ، وإن أذن فيها الشريك لأربعة معان :

أحدها : أن موضوع الكتابة أن يكمل بها تصرف المكاتب ، ولا يكمل تصرفه بكتابة بعضه ، لأنه إن أراد أن يسافر لكتابته منعه الشريك من السفر ، لرقه ، فاقتضى أن تكون فاسدة .

والثاني : أنه لا يقدر بكتابة بعضه أن يستعين بمال الصدقات ، لأن الشريك يأخذ منه بقدر سهمه ، والصدقة لا تحل له ، فمنع منها حتى تكمل كتابة جميعه .

والثالث : لأنه إذا كوتب في نصفه على ألف ، لم يعتق إلا بأداء ألفين ، ليأخذ الشريك منها ألفا والمكاتب ألفا ، وما أفضى إلى هذا لم تصح به الكتابة كما لو شرطت عليه الزيادة لفظا .

والرابع : أنه إذا عتق ما كوتب عليه سرى العتق إلى باقيه ، فعتق بالكتابة ما لم يدخل فيها ، ففسدت كما لو قال : كاتبتك على أنك إذا أديت مال كتابتك فأنت وأخوك حران ، كانت كتابته فاسدة ، لتعدي العتق فيها إلى ما لم يدخل في عقدها ، كذلك في مسألتنا .