فائدة : لا بأس بذوقه حال الشراء ، نص عليه وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وقال سفيان : العفة أحب . نقل حرب : لا أدري إلا أن يستأذنه .

فصل

( ولا يصح إلا بشروط سبعة ؛ أحدها : التراضي به ) للآية ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339933إنما البيع عن تراض رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ( وهو أن يأتيا به اختيارا ) لأن حق كل واحد منهما يتعلق بماله ، فلم يجز إزالة ملكه عنه بغير رضاه لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339934لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ويستثنى منه ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة ، أو من هازل ( فإن كان أحدهما : مكرها لم يصح ) لفوات شرطه ( إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ) فيصح ؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح منه كإسلام المرتد ، والمشتري كالبائع فإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء ، وصح ؛ نص عليه لعدم الإكراه فيه ، وهو بيع المضطر ، وعنه لا يصح لقول علي : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339935نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر رواه أبو داود من رواية صالح بن عامر ، عن شيخ من تميم وهما لا يعرفان ، وفسره أحمد في رواية بأن يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين .