( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) كتفرقة صدقة ، وزكاة ، ونذر ، وكفارة ، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ، وحديث معاذ شاهد بذلك ، وكذا الحج ، والعمرة ، فإنه يجوز أن يستنيب من يفعله بشرطه ويجوز أن يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك ، فأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث ، فلا يجوز التوكيل [ ص: 359 ] فيها ، فإنها تتعلق ببدن من هي عليه ، وكذا الصيام المنذور ، فإنه يفعل عن الميت ، وليس بتوكيل ، لكن يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف ، فإنها تبع للحج ومن الطهارة صب الماء وإيصاله إلى الأعضاء وتطهير البدن والثوب من النجاسة ( والحدود في إثباتها واستيفائها ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340095واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت . متفق عليه ، فقد وكله في الإثبات ، والاستيفاء جميعا ، وقال أبو الخطاب : لا يجوز في إثباتها ، لأنها تسقط بالشبهات ، وقد أمرنا بدرئها ، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب ، وجوابه الخبر ، وبأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود ، فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى ، والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات .

( ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ) ، نص عليه لعموم الأدلة ، ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق ( إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ) ، وقد أومأ إليه أحمد ، لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط ، وهذه شبهة تمنع الاستيفاء ، لأن العفو مندوب إليه ، فإذا حضر الموكل احتمل أن يرحمه فيعفو ، والمذهب له الاستيفاء في الغيبة مطلقا ، أما الزنا وشبهه فظاهر ، لأنه لا يحتمل العفو حتى يدرأ بالشبهة ، واحتمال العفو في غيره بعيد ، لأن الظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله به ، والأصل عدمه ، فلا يؤثر ، ألا ترى أن قضاة رسول [ ص: 360 ] الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال الفسخ .

( ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل ) نقله ابن منصور ، لأنه لم يأذن له في التوكيل ، ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه ، فلم يكن له أن يوليه من لا يأمنه عليه كالوديعة ( وعنه : يجوز ) نقلها حنبل ، لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملكه نائبه كالمالك ، ورد بأن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل ، وهذا مع الإطلاق ، فلو نهاه عنه لم يجز بغير خلاف ، لأن ما نهاه عنه ليس بداخل في إذنه ، فلم يجز ، كما لو لم يوكله ، وعكسه إذا أذن له فيه ، أو قال : اصنع ما شئت ، فإنه يجوز بغير خلاف ، لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه ( وكذلك الوصي ، والحاكم ) أي : حكمهما حكم الوكيل ، لأن كل واحد منهما متصرف بالإذن كالوكيل ، لكن قال القاضي : المنصوص عن أحمد جوازه ، وقدمه في " المحرر " . ونقل في " المغني " عن القاضي في المصراة أنه يجوز للوصي أن يستنيب مطلقا ، وفي الوكيل روايتان ، والفرق أن الوكيل يمكنه الاستئذان بخلاف الوصي ، ثم قال : وقال أبو بكر : في الوصي روايتان كالوكيل ، قال في " المغني " : والجمع بينهما أولى ، لأنه متصرف في مال غيره بالإذن ، أشبه الوكيل ، وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة ، ويلحق بهذا مضارب وولي في نكاح غير مجبر ، وقيل : يجوز من الولي أبا كان ، أو غيره ، قدمه في " الشرح " .

[ ص: 361 ] مسألة : يجوز للحاكم أن يستنيب من غير مذهبه ، ذكره القاضي في الأحكام السلطانية ، وابن حمدان في " الرعاية " ، وفي " الفروع " إذا استناب حاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح ، فقد أحسن ، وإلا لم تصح الاستنابة إذا لم يمنع إن كان له الحكم ، وهو مبني على تقليد غير إمامه ، وإلا انبنى هل يستنيب فيما لا يملكه كتوكيل مسلم ذميا في شراء خمر ، وأنه نائب المستنيب ، أو الأول .

( ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ) أي : إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعله عادة ، فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة ( أو ) كان يعمله بنفسه لكنه ( يعجز عنه لكثرته ) ، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه ، كما لو أذن فيه لفظا ، وقال القاضي : عندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله ، لأن التوكيل إنما جاز للحاجة ، فاختص بها بخلاف وجود إذنه ، فإنه مطلق ، ولا يوكل إلا أمينا إلا أن يعين له سواه ، فإنه يجوز مطلقا ، لأنه قطع نظره بتعيينه ، وعلى الأول لو وكل أمينا فصار خائنا فله عزله ، لأن تمكينه من التصرف مع الخيانة تفريط ، ووكل عنك وكيل وكيله ووكل عني ، أو يطلق وكيل موكله في الأصح ، ولا يوصي وكيل مطلقا .

( ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ) ، لأن المنع لحقه ، فإذا أذن صار كالحر وكالتصرف ( ولا يجوز بغير إذنه ) ، لأنه محجور عليه ( فإن وكله بإذنه ) ، وقيل : أو لا ( في شراء نفسه من سيده ، فعلى وجهين ) ، وفي " الفروع " روايتان إحداهما : يصح ، نصرها في " الشرح " ، وجزم بها في " الوجيز " ، وغيره ، لأنه يجوز أن [ ص: 362 ] يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري نفسه كالمرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز توكيلها في طلاق نفسها ، والثانية : لا ، لأن يد العبد كيد سيده ، أشبه ما لو وكله في الشراء من نفسه ولهذا يحكم للإنسان بما في يد غيره ، وفي " المغني " ، و " الشرح " : إن هذا الوجه لا يصح ، لأن أكثر ما يقدر جعل توكيل العبد كتوكيل سيده ، ولأن الولي في النكاح يجوز أن يتولى طرفي العقد ، فكذا هنا فلو قال العبد : اشتريت نفسي لزيد وصدقاه ، صح ولزم زيدا الثمن ، وإن قال السيد : ما اشتريت نفسك إلا لنفسك عتق لإقرار السيد على نفسه بما يعتق به العبد ويلزم العبد الثمن في ذمته لسيده ، لأن الظاهر وقوع العقد له ، وإن صدقه السيد وكذب زيد نظرت في تكذيبه ، فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه ، وإن صدقه في الوكالة ، وقال : ما اشتريت نفسك لي ، قبل قول العبد ، لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه .

تنبيه : لو وكل العبد في إعتاق عبيده ، والمرأة في طلاق نسائه لم يملك إعتاق نفسه ، ولا هي طلاق نفسها ، لأنه بإطلاقه ينصرف إلى التصرف في غيره ، وقيل : بلى ، لأن اللفظ يعمه ، فلو وكل غريمه في إبراء نفسه ، صح كتوكيل العبد في إعتاق نفسه ، فلو وكله في إبراء غرمائه لم يملك إبراء نفسه في المشهور ، كما لو وكله في حبس غرمائه ، أو خصومتهم .