فصل

( القسم الثاني إجارتها ) أي العين ( لعمل معلوم ) لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلوما لئلا يفضي إلى التنازع والاختلاف كالبيع ( كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان ) لأنها خلقت له ، وقد أخرجاه في " الصحيحين " ، وتعتبر معرفة الأرض بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة ، وتقدير العمل إما بالمدة كيوم ، وإما بمعرفة الأرض كهذه ، أو بالمساحة كجريب ، فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي تعمل عليها ; لأن الغرض يختلف باختلافها ، ويجوز أن يستأجرها مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها ومع صاحبها بآلتها وبدونها ، وتكون الآلة من عند صاحب الأرض ( أو دياس زرع ) لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث ، وليس ذلك خاصا بها لكن إن كان على مدة احتيج إلى معرفة الحيوان ; لأن الغرض يختلف فمنه ما روثه طاهر ومنه ما هو نجس ولا يحتاج إلى معرفة عينه ، وإن كان على زرع معين ، أو موصوف فلا كالحرث .

فائدة : يجوز اكتراء الحيوان لغير ما خلق له كالبقر للركوب ، أو الحمل ، والإبل ، والحمر للحرث ; لأنها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالتي خلقت له ، وقولها : إنما خلقت للحرث ، أي معظم نفعها ، ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر .

( أو استئجار عبد ليدله على طريق ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر [ ص: 88 ] استأجرا عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا - وهو الماهر بالهداية - ليدلهما على الطريق إلى المدينة ، ولو عبر بمن لعم ( أو رحى لطحن قفزان معلومة ) ويحتاج إلى معرفة جنس المطحون ; لأنه يختلف ، فمنه ما يسهل ، ومنه ما يعسر فلا بد من معرفته لتزول الجهالة ( فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف ) لأن العمل إذا لم يكن معروفا مضبوطا بما ذكر يكون مجهولا فلا تصح الإجارة معه ; لأن العمل هو المعقود عليه ، فاشترط معرفته وضبطه بما ذكر كالمبيع .

مسائل : الأولى : يجوز استئجار بهيمة لإدارة الرحى ، وتفتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الصفة ; لأن عملهما فيه يختلف ، وإلى تقدير العمل بالزمان كيوم ، أو بالطعام كقفيز ، ويذكر جنسه إن اختلف ، وإن أكراها لإدارة دولاب فلا بد من مشاهدته ، ويقدر بالزمان وملء الحوض .

الثانية : يجوز استئجار كيال أو وزان لعمل معلوم أو في مدة معينة بغير خلاف .

الثالثة : يجوز أن يستأجر رجلا ليلازم غريما يستحق ملازمته ، وعنه : يكره ، وعنه : لا بأس به .

الرابعة : يجوز الاستئجار لحفر الآبار ، والأنهار ، والقني كالخدمة ، ولا بد من تقدير العمل ، ويفتقر إلى معرفة الأرض في الأصح ، فإذا حفر بئرا فعليه شيل التراب ، فإن تهرر من جانبيه ، أو سقطت بهيمة لم يلزمه شيله وكان على صاحب الأرض ، فإن وصل إلى صخرة أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه وله [ ص: 89 ] الفسخ ، فإن فسخ فله من الأجر بقسط ما عمل ، فيقسط الأجر على ما عمل وعلى ما بقي ولا يقسط على أذرع ونحوه ; لأن أعلاه يسهل نقل التراب منه بخلاف أسفله ، ونبع الماء منه كالصخرة إذا ظهرت .

الخامسة : يجوز أن يستأجر من يبيع له أثوابا معينة ، فإن استأجره على شراء ثياب معينة من رجل معين ، أو على بيعها من رجل معين ففي الصحة احتمالان .